أنس الدحموني، المقرر العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد أنس الدحموني، المقرر العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن خوض إضراب عام وطني يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، جاء احتجاجاً على ما وصفه بـ"التعامل الحكومي الأحادي" في صياغة قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، ورفضها التعاطي الإيجابي مع التعديلات التي قدمتها النقابات الممثلة داخل مجلس المستشارين، بما فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأوضح الدحموني، في تصريح لـ" أنفاس بريس" أن الاتحاد لطالما أكد على ضرورة تنظيم ممارسة الإضراب ضمن إطار تشريعي، لكنه شدد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة. معتبرا أن الهدف من هذه المقاربة هو صيانة المكتسبات العمالية والحفاظ على الحريات النقابية في إطارها الكوني، مع العمل على تقليص أسباب نزاعات الشغل وإصلاح آليات المصالحة والتحكيم التي وصفها بـ"المعطلة".
وأضاف الدحموني أن "الحكومة اختارت التعجيل بتمرير قانون تنظيم الإضراب عبر أغلبيتها العددية، متجاهلةً بذلك الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي اقترحتها النقابات"، مشيرا إلى أن هذا النهج يؤكد ما وصفه بـ"غياب الإرادة الحقيقية لإشراك النقابات في صياغة مشروع يحظى بتوافق وطني".
كما انتقد المقرر العام للاتحاد ما وصفه "عجز الحكومة عن تخفيف حدة الأزمة الاجتماعية"، مشيراً إلى الارتفاع المتواصل في تكلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. مبرزا أن هذه العوامل تزيد من أهمية الحفاظ على حق الإضراب كوسيلة أساسية للشغيلة للدفاع عن حقوقها.
في السياق ذاته، دعا الدحموني إلى إصلاح شامل للعمل النقابي في المغرب، مشدداً على ضرورة إصدار قانون منظم للنقابات، وتعديل مدونة الشغل وقوانين الوظيفة العمومية بما يضمن معالجة الاختلالات القائمة. كما أشار إلى أهمية تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها، إلى جانب إلزامية المفاوضة الجماعية كوسيلة لتقليص اللجوء إلى الإضراب.
وختم الدحموني،تصريحه قائلاً: أن الإضراب يهدف إلى إيصال رسالة واضحة للحكومة بضرورة تبني مقاربة توافقية تضمن حقوق العمال وتحمي مكتسباتهم، وأن الإضراب العام ليوم 5 فبراير 2025 ليس فقط دفاعاً عن حق دستوري أصيل، بل هو أيضاً محطة نضالية لتحصين المكتسبات الاجتماعية وإعلاء صوت الشغيلة المغربية في وجه السياسات التي تهدد حقوقها".
ودعا جميع النقابات والهيئات العمالية إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن حقوق العمال بكل الوسائل القانونية المشروعة.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتنسيق مع مركزيات نقابية أخرى، قرر خوض إضراب عام إنذاري يوم 5 فبراير 2025، للتأكيد على رفضه للقانون الحالي في صيغته المطروحة، وللمطالبة بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار والتفاوض.
