رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه رغم الضغوطات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم، فإن سنة 2025 ستكون في المغرب سنة للطموح والاستمرارية، معبرا عن سعي حكومته فيها إلى تحصين "النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية"، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية".
وقال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، إن حكومته اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية.
وأشار المتحدث في هذا السياق، إلى أن فعالية هذا المنحى الإيجابي الاقتصادية تأكدت من خلال التحكم في معدلات التضخم، بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1 في المائة خلال السنة الماضية، بعدما تجاوزت نسبته 6 في المائة خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
وتابع أنه ورغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية عوض3,2 في المائة خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3 في المائة مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، متوقعا أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025.
