جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مناضلاته ومناضليه والشغيلة المغربية وعموم المواطنين، إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، من خلال التجاوب والانخراط الإيجابي والفعال، بالمشاركة والتعبئة للإضراب الوطني العام الإنذاري، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 .
جاء ذلك تنفيذا لقرار المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمع يوم السبت 01 فبراير 2025 القاضي بخوض الإضراب العام الوطني، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجا على :
1) سعي الحكومة إلى إقبار الحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا ومكتسبا تاريخيا للشغيلة المغربية يكفله الدستور المغربي والعهود والاتفاقيات الدولية .
2) إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بصيغته الحالية، المكبلة لممارسة حق الإضراب.
3) استمرار الحكومة في نهج سياسة الاستقواء بأغلبيتها العددية في البرلمان، عوض تنظيم حوار تشاركي متعدد الأطراف، وتملصها من التزاماتها الموقعة بموجب الحوار الاجتماعي، المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024.
4) تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وتراكم التضخم واتساع مؤشر البطالة والإجهاز على مناصب الشغل وتدهور النسيج المقاولاتي، وسعي الحكومة إلى الإجهاز على مكتسبات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وغيرها من القرارات والقوانين.
5) إصرار الحكومة على تمرير مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وما سيترتب عن ذلك من أوضاع جديدة قد تعصف بالحقوق والمكتسبات بالنسبة للمؤمنين.
6) تكتم الحكومة على خطتها المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد .
لكل ما سبق، ولغيرها من الأسباب المرتبطة بالسياسات الاجتماعية غير المنصفة لهذه الحكومة.
