تنظم جامعة الحسن الأول بسطات ندوة إقليمية يوم 11 فبراير 2025 حول مكافحة الاتجار بالبشر تنظم جامعة الحسن الأول بسطات، ندوة تحت عنوان: "كسر القيود: تعزيز الاستراتيجيات القانونية وحقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بمركز الاستقبال والندوات.
وتهدف هذه الندوة، تعزيز التعاون الإقليمي، عن طريق تسهيل الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة من المغرب وتونس ولبنان وألمانيا لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكذا تحديد التحديات القانونية، دراسة الأطر القانونية وآليات التنفيذ في المغرب وتونس ولبنان لتحديد التحديات والثغرات في مكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز على المتابعة القضائية وحماية الضحايا، وتبادل الأساليب القانونية الناجحة والاستراتيجيات المبتكرة وأفضل الممارسات.. إلى جانب تعزيز حماية الضحايا، بتطوير طرق التعرف على الضحايا، وخدمات الدعم، والحماية القانونية للأفراد المتجر بهم، بما في ذلك التدابير اللازمة لمنع تجريمهم وضمان الوصول إلى العدالة وإعادة التأهيل.
على أن تختم الندوة بصياغة توصيات قابلة للتنفيذ، والعمل بشكل تعاوني لوضع توصيات واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لصانعي السياسات ووكالات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز الاستجابات القانونية وتعزيز فعالية جهود مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويُعدّ الاتجار بالبشر جريمة دولية خطيرة تمسّ كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ويُعرّف بروتوكول باليرمو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، وذلك بغرض الاستغلال".
وكغيرها من باقي مناطق العالم، تشهد المنطقة العربية انتشارًا لهذه الجريمة بأشكال مختلفة، بل وتعتبر من بين أهم الإشكاليات التي تواجه دول شمال افريقيا والشرق الأوسط، نظرا لتحديات استثنائية واعتبارات قانونية خاصة. فهذه الإشكالية لها تمظهرات متشعبة ومتعددة مرورا بتدفق اللاجئين السوريين في لبنان إلى أنماط الهجرة في المغرب وتونس وغيرها من الدول الأخرى، لذلك يعد فهم تقاطع القانون والهجرة والاتجار بالبشر محوراً أساسيا من اجل صياغة استراتيجيات مؤثرة وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة.
