الميلودي مخاريق؛ الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل خلال الولاية الحكومية الحالية، ظلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مهادنة في تعاملها مع الحكومة، مفضلة التهدئة على المواجهة والتصعيد.
إلا أن قانون الإضراب قلب الموازين، حيث قررت النقابة الاصطفاف إلى جانب الغاضبين من هذا القانون، معلنة عن إضراب لمدة يومين، وهو ما يزيد عن المدة التي حددتها النقابات الأربع الأخرى في إضرابها المقرر يوم 5 فبراير 2025. والأمر اللافت أن الاتحاد المغربي للشغل اتخذ قرار الإضراب دون أي تنسيق مسبق مع هذه النقابات.
وقد انسحب فريق النقابة من مجلس المستشارين خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب يوم الاثنين 3 فبراير 2025، في خطوة اعتبرتها مصادر نقابية رد فعل على ما وصفته بمحاولات الحكومة تمرير القانون في ظرفية غير مطمئنة.
فبالإضافة إلى قانون الإضراب، تثير قضايا أخرى قلق النقابة، وعلى رأسها ملف إصلاح صندوق التقاعد، فضلا عن عدم التزام الحكومة بوعودها المتعلقة بجولات الحوار الاجتماعي، التي كان من المفترض عقدها في شتنبر وأبريل.
كما أن الصمت عن تمرير هذا القانون قد يضع النقابة في مواجهة مباشرة مع مناضليها، مما قد يضعف موقف الميلودي المخارق في معركته المقبلة للحفاظ على رئاسة الاتحاد المغربي للشغل.
فهل سيدفع هذا الإضراب الحكومة إلى مراجعة حساباتها، أم أنها ستمضي في تمرير القوانين الاجتماعية دون اكتراث بردود فعل النقابات، مستفيدة من أغلبيتها العددية داخل البرلمان؟.
