جانب من اللقاء استنكر بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل محاولات الحكومة المغربية تمريرها مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بطرق ملتوية وبسرعة قياسية.
وعلل البيان استنكاره وتنديده الشديدين لإفراغ هذا الحق الدستوري والكوني من محتواه، من خلال انخراط إطاراتهم النقابية بكل قوة في جميع الأشكال النضالية الاحتجاجية التي سيقررها الاتحاد المغربي للشغل.
وأعلن بيان اللجنة الإدارية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تضامنها المطلق واللامشروط مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل بمراكش فيما يتعرضون له من مضايقات ومس بحقهم في الانتماء النقابي المكفول بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية؛
وأدان البيان بشدة ما وصفه بالتصرفات البائدة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتحميله جميع العواقب الوخيمة التي سيكون لها ما بعدها.
وأدان البيان بشدة ما وصفه بالتصرفات البائدة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتحميله جميع العواقب الوخيمة التي سيكون لها ما بعدها.
في سياق متصل دعت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحقوق والحريات النقابية المكفولة للموظفين، وإلزام جميع المسؤولين الإداريين ونوابهم بالحياد وعدم استغلال مناصبهم في الحسابات النقابية الضيقة.
وأعلن البيان عن رفضه المطلق للسياسة الممنهجة الرامية إلى تهميش نساء ورجال كتابة الضبط وتقزيم دورهم داخل منظومة العدالة بسحب الاختصاصات التاريخية الموكولة إليهم بمقتضى مشاريع القوانين المعدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كما هو الشأن لمشروعي قانون رقم 23.02، ورقم 21.45 المتعلقين بالمسطرة المدنية وتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
ودعا البيان وزير العدل إلى مراجعة النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط وإشراك النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو في الاتحاد المغربي للشغل في تقديم مقترحاتها في ذلك.
وأهاب البيان بجميع موظفات وموظفي وزارة العدل والمحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الاقليمية والمراكز الجهوية للحفظ إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل والعتيد النقابة الوطنية لموظفي العدل وتفوض اللجنة الإدارية للمكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة.
