النقابة تعلن رفضها لقانون الإضراب في أعقاب تمرير ما سُمي بقانون الإضراب داخل البرلمان، وبدعم من مستشاري الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أعلنت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، رفضها القاطع لهذا القانون، معتبرةً إياه مجحفًا بحق الطبقة العاملة.
وترى النقابة أن القانون الجديد يتضمن بنودًا تعجيزية تهدف إلى تقييد الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، كما أنه يخدم مصالح المستثمرين المحليين والأجانب على حساب العمال. كما اعتبرت أن تمرير هذا القانون في مجلس المستشارين يشكل استهدافًا واضحًا للطبقة المتوسطة، لاسيما الموظفين في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، رغم أن التأثير الأكبر يقع على عمال القطاع الخاص.
وفي مواجهة هذه التحديات، أكدت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد تمسكها بحقها الدستوري في الإضراب، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق شغيلتها رغم القيود المفروضة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تعبيرًا عن التضامن مع الطبقة العاملة المتضررة من هذا القانون، ورفضًا لكل أشكال التدجين والتكبيل.
