مقر المفتشية الإقليمية للتعليم بتيزنيت التي احتضنت الجمع العام التجديدي لنقابة مفتشي التعليم عقدت نقابة مفتشي التعليم بتيزنيت على عقد جمعها العام لتجديد مكتبها الإقليمي قاعة الاجتماعات بمقر المفتشية الإقليمية للتعليم بالحي الإداري، التابع لنفوذ الملحقة الإدارية الرابعة، بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، أسفرت عن انتداب محمد عبد الرزاق كاتبا إقليميا، ينوب عنه أحمد إلكي، فيما المقرر عهد إلى عبد العزيز مطيع ينوب عنه أحمد مناس، على أن مهمة أمانة المال فوضت إلى عبد القادر مجاني ينوب عنه البشير العمري، فيما أسماء أبو حميدة مستشارة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن عملية تجديد المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بتيزنيت جرت تحت إشراف عضوين من المكتب الجهوي لسوس ماسة، وسط مقاطعة فئة كبيرة من المفتشين بالإقليم الجمع العام المذكور(91%). وتعزى أسباب مقاطعة الجمع العام التجديدي إلى عدم قانونية الاجتماع من حيث مكان عقده، وعدم تفاعل المكتب المنتهية ولايته مع مشاكل المنخرطين من هيئة التفتيش بالإقليم، ما أدى إلى قبر العديد من الملفات، ناهيك عن سوابق مكتبها الإقليمي في افتعال مشاكل مزمنة يعاني منها القطاع.
وعزا مقاطعون للاجتماع ، في إفاداتهم، ذلك إلى أن " نسبة كبيرة من المفتشين المقاطعين تلكؤوا بسبب عدم حصول المكتب الإقليمي للنقابة على ترخيص مكتوب من المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعقد الإجتماع بقاعة الاجتماعات بمقر المفتشية الإقليمية، لكونه مقر إداري يخضع الإجتماع فيه لضوابط إدارية صارمة، ما أسقط القائمين على نقابة المفتشين في المحظور، فيما قاطعت فئات أخرى من المفتشين الجمع العام لجمود المكتب الإقليمي للنقابة المنتهية صلاحيته، وعدم تنظيمه لأي نشاط يذكر، أو فعالية طيلة فترة انتدابه".
ويأتي ذلك، في خضم الإصلاحات التربوية التي تعيشها منظومة التربية والتكوين وفق توجهات خارطة الطريق 2022/2026 والتنزيل الإجرائي لها بعدد من البرامج والمشاريع الإجرائية، فيما تبقى مشاكل ما تزال تحاصر المنظومة التربوية بالإقليم، خاصة ما يرتبط بمؤشرات المردودية الداخلية للنظام التربوية والنجاعة وتحقيق الأثر، علاوة على مشاكل تتصل بتدبير الموارد البشرية نتج عنها أكثر من 130 تكليفا، وضعف التخطيط التربوي ونجاعته، مما أدى برئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية للاستقالة فرارا بجلده، تاركا وراءه ملفات ثقيلة، تساءل حكامة المنظومة التربوية بالإقليم، وتدعو لافتحاص مالي وإداري من قبل المفتشية العامة للشؤون التربوية والإدارية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، وفق تعبير مراقبين للشأن التربوي بتيزنيت.
