حنان الفاضل قالت حنان الفاضل عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE إن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية يعد وصمة عار على جبين كل وزراء القطاع السابقين، رغم نضالات الدكاترة التي استمرت لأزيد من 20 سنة ورغم بعض الحلول الترقيعية السابقة.
وأشارت الفاضل إن الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية كانوا ينتظرون حلا شاملا بعد إحداث إطار أستاذ مساعد ضمن المواد (33-37) من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مرسوم 2-24-140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، لكنهم فوجئوا بكون المناصب المفتوحة برسم الموسم الدراسي الحالي، وهي 600 منصب لا تستجيب إلى مطلبهم المتمثل في الحل الشامل مع جبر الضرر، نظرا للعدد الهائل لدكاترة القطاع والذي يفوق 6000 دكتور ودكتورة، خلافا للعدد الذي كانت تصرح به الوزارة( 2000 ) والذي بني على أسساه التفاوض، محملة المسؤولية للوزارة والحكومة على حد سواء بسبب التماطل في حلحلة هذا الملف رغم الحلول المقترحة، والتي لم تكن تنقصها سوى إرادة سياسية حقيقية من أجل الأجرأة.
وأكدت الفاضل أن الهيئة الوطنية للدكاترة FNE، وكما جاء في مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بشأن تنفيذ بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية تطالب ببرمجة 1200 منصب إضافي لدكاترة التربية الوطنية على الأقل خلال السنة الجارية تنفيذا لالتزامات الحكومة في اتفاق 26 دجنبر 2023 وتوسعة الوعاء بفتح مناصب جديدة داخل فرق البحث التربوي على مستوى المديريات والأكاديميات الجهوية، بدل الاقتصار فقط على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كي يشمل الحل ما تبقى من دكاترة القطاع على دفعتين من أجل الطي النهائي لهذا الملف ومن أجل استثمار أمثل للرأسمال البشري الذي يزخر به القطاع من دكاترة راكموا من الخبرات العلمية والتربوية الشيء الكثير وعلى مدى على الأقل 15 سنة، مضيفة بأن المحضر الموقع بين وفد الحكومة و ممثلي النقابات إبان الحراك (ينص على أن الدفعة الأولى ستكون برسم سنة 2024 ) تم التملص منه رغم المراسلات المتكررة الموجهة لوزارة التربية في هذا الشأن، مطالبة رئيس الحكومة بالالتزام على الأقل بما سبق أن وقع عليه وفده.
كما حذرت مسؤولة الهيئة الوطنية للدكاترة من أية محاولة للالتفاف من أي جهة كانت على نضالاتها والضرب عرض الحائط مبدأ جبر الضرر، مشيرة بأن الهيئة ستدافع خلال اجتماعها المقبل مع الوزارة بتاريخ 30 يناير 2025 على مطالبها العادلة والمشروعة ، مؤكدة بأن النضال الميداني سيكون هو الفيصل في حالة تملص الوزارة من التزاماتها السابقة.
