عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، نقل فيه تخوفات عموم المواطنين في إقليم الرشيدية الذين يتساءلون عن مآل التأشير على مقرر المجلس الإقليمي المتعلق باقتناء البقع المخصصة للجماعة السلالية آيت زدك الخنك، البالغ عددها 34 بقعة أرضية في تجزئة موظفي العمالة، من أجل تفويتها عبر مسطرة المراضاة لودادية النماء السكنية بثمن زهيد جدا.
وأوضح بووانو في سؤاله أن الرأي العام في الإقليم يستغرب من تخصيص هذه الودادية بالاستفادة من تلك البقع بثمن زهيد جدا دون غيرها من الوداديات السكنية الأخرى، والحال أن القانون واضح في ضرورة فتح باب الاستفادة أمام الجميع، عبر مسطرة تنافسية يؤطرها القانون المتعلق بممتلكات الجماعات الترابية.
واستفسر بووانو في سؤاله الكتابي عن أسباب تخصيص هذه الودادية السكنية بهذا الامتياز غير المشروع؟ وعن الإجراءات التي سيتخذها وزير الداخلية لوقف هذا التفويت غير القانوني الذي لم تستكمل بعد إجراءاته التنفيذية، حماية في نفس الوقت لمصالح الجماعة السلالية والجماعة الترابية؟.
