وقفة احتجاجية سابقة للأطر الصحية للجامعة في ظل التوتر المتصاعد الذي يشهده القطاع الصحي بإقليم وجدة، أصدرت الجامعة الوطنية للصحة بلاغاً صحفياً تعلن فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 على الساعة 11 صباحاً بمستشفى الفارابي، مع مسيرة لاحقة نحو المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، سيُعلن عن تاريخها لاحقاً.
جاءت هذه الخطوة الاحتجاجية للتنديد بما وصفته الجامعة بـ"سياسة الاستعباد" التي ينتهجها بعض المسؤولين في وزارة الصحة بالإقليم تجاه الأطر الصحية. وتتهم الجامعة المسؤولين بممارسات وصفتها بغير القانونية والانفرادية، التي استهدفت مكتسبات وحقوق موظفي الصحة.
واتهم البلاغ المندوب الإقليمي بعدم الالتزام بالمحضر الجهوي المعتمد مسبقاً، وممارسة انتقائية في توزيع التعويضات، مؤكداً أن هذه السياسة تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.
كما وصف البلاغ تعامل المسؤولين مع الرخص الإدارية بـ"التعسفي"، حيث يتم فرض تواريخ الاستفادة بشكل قسري أو رفض طلبات الموظفين بحجج غير مقبولة. وأثار البلاغ استياءً خاصاً بشأن حرمان الموظفين المقبلين على التقاعد في 2025 من الاستفادة الكاملة من رخصهم السنوية.
وشدد بلاغ الجامعة على غياب الشفافية في الكشف عن طرق احتساب التعويضات، إضافة إلى حرمان بعض العاملين من حقوقهم، مثل القابلات وتقنيي الإسعاف بمركز بني درار الذين تم منعهم من الحصول على الوجبات الغذائية.
كما انتقد البلاغ أسلوب توزيع المناصب، واصفاً إياه بأنه يفتقر إلى النزاهة والحكامة، حيث يتم منح المناصب وفقاً لمعايير غير مهنية، مع فرض تكليفات عشوائية تخالف تخصصات الموظفين.
وندد البلاغ بما وصفه بالاستهتار بالوضع الصحي للأطر الصحية، حيث يتم تجاهل معاناتهم الجسدية والنفسية وتفاقمها بسبب غياب الدعم اللازم.
ودعت الجامعة الوطنية للصحة جميع الأطر الصحية بمختلف مواقعهم ومهامهم إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، تأكيداً على رفضهم لما وصفته بـ"العبث" الذي يمارس بحقهم. كما دعت إلى الاستعداد لتنظيم مسيرة احتجاجية نحو المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوجدة، سيتم تحديد تاريخها قريباً.
أكدت الجامعة في بلاغها أن هذه الوقفة تأتي نتيجة انسداد قنوات الحوار مع المسؤولين، بعد انسحابها من لقاء عقد يوم الخميس 23 يناير 2025، إثر ما وصفته بالتعنت والاستعلاء من طرف المندوب الإقليمي ومدير المركز الجهوي. وشددت على أن النساء والرجال العاملين بالقطاع لن يقبلوا باستمرار هذه الممارسات التي تتنافى مع حقوقهم المهنية والإنسانية.
