أنس نون يشكل موضوع الأمن الغذائي أحد المرتكزات الجوهرية في المنظومات الاستراتيجية والقارية والوطنية، وقد تعددت تعريفات الأمن الغذائي، الا أن تعريف المؤتمر العالمي للتغذية لسنة 2009 يعتبر اطارا مفاهيميا ومرجعيا للأمن الغذائي، بحيث عرفه هذا الأخير " بأن الأمن الغذائي يوجد حين يتمكن جميع الأفراد في كل زمان من الحصول على الغذاء الكافي ماديا واقتصاديا لتلبية احتياجاتهم الطاقية وذلك لضمان حياة فعالة وصحية، وفي هذا الاطار ونظرا للأهمية هذا الموضوع، فقد انتبهت بلادنا لكل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في الأجندة الاستراتيجية الدولية، وهذا ما أكدته الدعوة الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر، بحثه على ضرورة احداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الغذائي للبلاد، فما هي المتركزات الأساسية للأمن الغذائي و ماهي الاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب لضمان الأمن الغذائي، للإجابة على هذه التساؤلات التي تثير موضوعنا هذا، سنركز أولا على المؤشرات والمرتكزات الأساسية للأمن الغذائي، ثم ثانيا الاستراتيجيات التي اعتمده المغرب لضمان هذا العنصر.
أولا: المؤشرات والمرتكزات الأساسية للأمن الغذائي.
أ/ المرتكزات الأساسية للأمن الغذائي
حددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أربع مرتكزات للأمن الغذائي كالاتي:
حددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أربع مرتكزات للأمن الغذائي كالاتي:
المرتكز الأول/ توافر الغذاء: يرتبط هذا العنصر بمستوى العرض أي بمستوى امدادات الانتاج الغذائي والتسويق.
المرتكز الثاني/ الحصول على الغذاء: يرتبط هذا المكون بالقدرة على تحمل نفقات الطعام وإمكانية الحصول عليه ارتباطا بدخل الأسرة.
المرتكز الثالث/ استهلاك الغذاء: يعد استهلاك الغذاء مكونا مركزيا في منظومة الأمن الغذائي حيث ينبغي أن يكون الطعام أمنا وملبيا للاحتياجات الجسدية بصورة كافية.
المرتكز الرابع/ الاستقرار: يرتبط هذا المرتكز بالقدرة على تحقيق ديمومة توافر الغذاء، والحصول عليه واستهلاكه.
ب/ مؤشرات الأمن الغذائي.
انطلاقا من برنامج العمل الصادر عن القمة العالمية للتغذية لسنة 1996 تم التوافق على تسع مؤشرات لرصد الأمن الغذائي والتغذية كالاتي:
انطلاقا من برنامج العمل الصادر عن القمة العالمية للتغذية لسنة 1996 تم التوافق على تسع مؤشرات لرصد الأمن الغذائي والتغذية كالاتي:
أولا: مؤشر التنوع الغذائي: ترتكز على رصد المؤشرات الخاصة بتركيبة الأغذية والاستهلاك الغذائي.
ثانيا: مؤشرات اقتصادية والمالية: ترتكز على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار ورأس المال الزراعي.
ثالثا/ المؤشرات الزراعية والبيئية: ترتكز على احمالي المساحات الزراعية ومؤشر الاقتصاد الأخضر ومؤشرات المال.
رابعا/ مؤشرات التنمية البشرية: ترتكز على مؤشر التنمية البشرية idh/
خامسا: المؤشرات المجتمعية: ترتكز على نسبة محو الأمية والنسبة الحضرية والقروية للسكان.
سادسا/ المؤشرات الصحية: ترتكز على معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ومعدل وفيات الأمهات.
سابعا/ الوضعية التغذوية: ترتكز على نسبة انتشار التقزم ونقص الوزن بين الأطفال الأقل من سن خمس سنوات.
ثامنا/ الوصول الى الأغذية: يتركز على نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي في اليوم.
تاسعا/ مؤشرات الاستدامة البيئية: ترتكز على قياس نوعية الماء والاستهلاك الطاقي ونمو السكان....
ثانيا: استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي بالمغرب.
أ/ سياسة وبرامح الأمن الغذائي بالمغرب.
شكل موضوع الأمن الغذائي ولايزال، هاجسا وطنيا في السياسات العمومية المنتهجة في العديد القطاعات الهيكلية ببلادنا وتفعيل الدعائم الإستراتيجية للمنظومة الغذائية والتغذوية، وقد تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والمخططات كالاتي:
أ/ سياسة وبرامح الأمن الغذائي بالمغرب.
شكل موضوع الأمن الغذائي ولايزال، هاجسا وطنيا في السياسات العمومية المنتهجة في العديد القطاعات الهيكلية ببلادنا وتفعيل الدعائم الإستراتيجية للمنظومة الغذائية والتغذوية، وقد تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والمخططات كالاتي:
1. مخطط المغرب الأخضر، الذي تم اطلاقه سنة 2008 بغية تعزيز وزن الفلاحة في الاقتصاد الوطني وتوطيد دعائم الديمومة الغذائية.
2. استراتيجية اليوتيس 2009، همت قطاع الصيد البحري، والتي استهدفت المحافظة على النظام البيئي البحري وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع وتعزيز المنظومة الغذائية ببلادنا.
3. الاستراتيجية الوطنية للتغذية سنة 2011 لتحسين الحالة التغذوية للسكان وتعزيز أساليب الوقاية من الاضطرابات التغذوية ودعم المهارات المؤسسية والمهنية في المحال التغذية.
4. استراتيجية الحيل الأخضر " 2020/2030" : التي ترتكز على مرتكزين أولهما العنصر البشري والثانية تقوم على استدامة التنمية الفلاحية.
ب/ الأليات الوطنية للأمن الغذائي
تنقسم الى خمس أليات كآلاتي:
1/ الألية الرقابية:
يمارسها المكتب الوطني للسلامة الغذائية، هذا الأخير هو من تقع عليه سلامة المنتجات الغذائية ومطابقة المواد الغذائية المستوردة للمعايير.
2/ الألية الاستثمارية:
انيطة للوكالة التنمية الفلاحية بحيث تلعب وكالة التنمية الفلاحية دورا أساسيا في بلوغ الأهداف الإستراتيجية المسطرة لقطاع الفلاحة بحيث تتمثل المهام الرئيسية لهذه الوكالة في تشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين في القطاع الفلاحي.
3/ الألية التمويلية:
أحدثة الدولة منذ سنة 1986 حسابا مرصودا للاستعمالات المحددة تحت اسم صندوق التنمية الفلاحية، وذلك بهدف ضمان تمويل العمليات المرتبطة بتنمية القطاع الفلاحي عن طريق اعانات مالية مستهدفة، موجهة للأنشطة التي تسمح بالاستغلال الأفضل للمؤهلات الفلاحية الوطنية.
4/ ألية التموين والتسويق:
أنيطة مهمة التموين والتسويق للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني منذ سنة 1937، وذلك من خلال تتبع نشاط المتدخلين الخواص ومخزونهم من هذه المواد. / ألية التموين والتسويق:
5/ الألية التكوينية:
يعتبر المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة البيطرية احدى أهم الأليات التكوينية في القطاع الفلاحي.
تنقسم الى خمس أليات كآلاتي:
1/ الألية الرقابية:
يمارسها المكتب الوطني للسلامة الغذائية، هذا الأخير هو من تقع عليه سلامة المنتجات الغذائية ومطابقة المواد الغذائية المستوردة للمعايير.
2/ الألية الاستثمارية:
انيطة للوكالة التنمية الفلاحية بحيث تلعب وكالة التنمية الفلاحية دورا أساسيا في بلوغ الأهداف الإستراتيجية المسطرة لقطاع الفلاحة بحيث تتمثل المهام الرئيسية لهذه الوكالة في تشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين في القطاع الفلاحي.
3/ الألية التمويلية:
أحدثة الدولة منذ سنة 1986 حسابا مرصودا للاستعمالات المحددة تحت اسم صندوق التنمية الفلاحية، وذلك بهدف ضمان تمويل العمليات المرتبطة بتنمية القطاع الفلاحي عن طريق اعانات مالية مستهدفة، موجهة للأنشطة التي تسمح بالاستغلال الأفضل للمؤهلات الفلاحية الوطنية.
4/ ألية التموين والتسويق:
أنيطة مهمة التموين والتسويق للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني منذ سنة 1937، وذلك من خلال تتبع نشاط المتدخلين الخواص ومخزونهم من هذه المواد. / ألية التموين والتسويق:
5/ الألية التكوينية:
يعتبر المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة البيطرية احدى أهم الأليات التكوينية في القطاع الفلاحي.
أنس نون باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية والاجتماعية
