نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية سجَّلَ حزب التقدم والاشتراكية (المعارضة) شُروعَ المكونات المشكِّلة للأغلبية الحكومية الحالية، منذ الآن، في ما سماه، تسخير معظم عملها للانتخابات المقبلة، مع مؤشراتٍ على اندلاعِ تطاحُنٍ داخليٍّ حول مَنْ سيتصدَّرُ نتائجَهَا، وذلك عوض الانكبابِ على معالجة قضايا الوطن والمواطنين.
جاء ذلك في بلاغ ختامي عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، محذرا الحكومةَ من تداعياتِ تجاهُلِها للغلاء المتصاعد للمعيشة؛ ولتفاقُم البطالة؛ وللأوضاع الصعبة للعالَم القروي في ظل الجفاف؛ ولصعوبات المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة؛ وللاختلالات العميقة التي تشوبُ تفعيلَ ورش الحماية الاجتماعية، وخاصة إقصاء ملايين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي المباشر بمبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشُّفية.
وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية إطلاقَ الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعددٍ من البرامج، ظاهرُها اجتماعيٌّ لا يمكنُ سوى مساندته، ولكن باطِنَها انتخابويُّ صِرف. كما هو الحال بالنسبة للإعلان عن برنامج دعم صغار مربِّي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تَهُمُّ التشغيل ودعم المشاريع المقاولاتية الصغرى.
وتساءل الحزب عن سِرِّ توقيت هذه البرامج، والتي يتعين ألاَّ تشكِّلَ منبعاً لاستمالة المستضعفين، من خلال استغلال أموال الدعم العمومي لأهداف انتخابوية.
على صعيدٍ آخر، أكد الحزبُ على أهمية تعميق النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، في إطارٍ من الترافع الهادئ والمتزن والرزين حول المقاربات والمواقف المتباينة بشكل طبيعي، دون السقوط لا في التحوير ولا في المغالطة.
من جهة أخرى، وجَّهَ المكتبُ السياسي تحيته النضالية العالية إلى الهيئات السياسية والنقابية والمدنية التي تُشَكِّلُ جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، على مبادرتها إلى تنظيم المسيرة الناجحة دفاعاً عن الحق في ممارسة الإضراب، بمساهمةٍ وازنة لمناضلات ومناضلي الحزب، دفاعاً عن تشريع وطني يكرِّسُ حق الإضراب، بعيداً عن أي مقتضياتٍ للتضييق والتكبيل.
ويؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على الأهمية البالغة التي يكتسيها استمرار هذه الدينامية النضالية الوحدوية، في أفق تشكيل جبهة نضالية مُواطِنةٍ واسعة، على أساس الترافع والدفاع المشترك عن كافة القضايا الأساسية المطروحة ببلادنا.
