جانب من الوقفة الاحتجاجية نظم الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية الوزارة يوم الأربعاء 22 يناير 2025 إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات الجهوية و المركزية مع تنفيذ اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وعبر المحتجون عن جمود ملفهم بشكل غير مبرر، كما عبروا عن رفضهم طمس دفعة 2024، مطالبين الوزارة بالحل الشامل لملفهم المشروع.
وأعاب الائتلاف الوطني في بلاغ لهم طريقة الإعلان عن المباراة وكيفية تدبيرها، الأمر الذي خلق ضبابية لدى معظم الدكاترة والمهتمين بالحقل التربوي بالمغرب، لما عرفه هذا التدبير من اختلالات من قبيل اعتبار 600 منصب رقما هزيلا مقارنة مع عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالوزارة، وتخصيصها فقط للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، مشددين أن هذا التصرف يبين نية الوزارة في عدم تفعيل الحل الشامل، وبقاء التوتر داخل القطاع، رغم أن منظومة التربية والتكوين بالمغرب تحتاج هذه الكفاءات من أجل تطوير التعليم بالمغرب، والذي يعرف أزمة كبيرة في جميع مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية للتربية و التكوين.
وطالب الائتلاف بتوزيع الدكاترة على الأكاديميات، والمراكز العليا، ومراكز البحث الإقليمية، وكذلك في إطار وضع رهن إشارة لدى المؤسسات الجامعية بالمغرب بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث، مطالبين الوزارة ومعها الحكومة بتطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقر بدفعة 2024، الأمر الذي يخالف ما قامت به الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في شهر نونبر 2024 في قانون مالية 2025، بحسب المصدر ذاته.
