المستجدات التي شملها هذا المشروع تضمنت أزيد من 420 مادة قانونية قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الأربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأبرز وهبي أن المراجعة، والمستجدات التي شملها هذا المشروع تضمنت أزيد من 420 مادة قانونية، ويتعلق الأمر بمراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية، ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية، وإحداث آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم المتضمنة في المحاضر، وكذلك تسجيل لحظة توقيع المحاضر، أو الإبصام.
وهبي أفاد أيضا بكون هذا المشروع يأتي في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن "هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية."
وتهم أبرز المحاور والمستجدات التي تضمنها مشروع القانون وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى، تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية، تم إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وتعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي، بالإضافة إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية، وتحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
