جانب من الندوة الصحفية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اعتماد قانون تنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، دون أن يتم وفق رؤية مندمجة ناظمة، ووضع آليات وترسانة قانونية مصاحبة لصيانة وحماية ممارسة هذا الحق الدستوري، يعد مجازفة قانونية لن تسهم في عقلنة المشهد النقابي ودمقرطته.
جاء ذاك ضمن تصريح صحفي بخصوص، موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون تنظيم حق ممارسة الإضراب رقم 97.15.
وقرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم ندوة صحفية الثلاثاء 21 يناير 2025، لتقاسم حيثيات موقفه من مشروع قانون تنظيم ممارسة الحق في الإضراب، خصوصا بعد مشاركته في ديناميات حوارية ونضالية، وانخراطه في النقاش العمومي الذي يروم تجويد مقتضيات هذا المشروع وإخراجه من منطق المنع والتكبيل إلى رحابة التنظيم.
وحسب نفس المصدر، قام الاتحاد الوطني للشغل منذ أن تم التوصل بأول مشروع الأول سنة 2001 وما تلاها من المشاريع إلى 2024 بمراجعة هذه المشاريع وطالب بمقاربة مضامينها حقوقيا، وقدم بصددها رؤيته ومواقفه التي تضمنتها المذكرات والبلاغات والبيانات التي عبرت عن قوة مقترحاته وعن رفض المركزية النقابية لمضامين لمشاريع القانون التنظيمي في صيغه المتعددة، ولم تكتف بذلك بل طالبت بإجراءات مواكبة لهذه المشاريع تمثلت في دمقرطة المشهد النقابي عبر مراجعة القوانين المرتبطة بالعمل النقابي، في سياق ما كان يدعو له، استكمال التشريع في المجال النقابي، أي المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي والحريات النقابية وفي مقدمتها المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي كان يشكل الأساس التي تتم من خلاله الاعتقالات والمتابعات للمناضلين النقابيين، بحجة عرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل وغيرها من التهم المفبركة للإجهاز على العمل النقابي والتنظيم النقابي، لأن هدف الحكومات المتعاقبة من خلال المشاريع الأربعة للقانون التنظيمي للإضراب لم يكن هو تنظيم حق الإضراب انسجاما مع الفصل 14 من الدستور الذي ينص على أن “حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”. بل كانت تهدف إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته ووضع عدد من العراقيل والحواجز أمام الممارسة القانونية لحق الإضراب، وفق نفس التصريح.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تفاعل مع مضامين هذه المشاريع وقام بتحليلها وخلص إلى رفضها وعبر عن ذلك من خلال البيانات المنشورة ومن خلال المذكرات التي رفعها في إطار الحوار الاجتماعي، أو من خلال المذكرات الجوابية التي قدمها لوزارة التشغيل. مشددا على أن موقفه الرافض لإجراءات وشروط التكبيل ليس وليد اللحظة، بل له امتداد تاريخي وانسجام في الموقف والرؤية لم يتخل عنه منذ 2001 الى صيغة 2024.
ونظرا لما لتنظيم الإضراب من دور في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولما له من انعكاس مباشر على وضعية المأجورين، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالموازاة مع إصدار هذا القانون التنظيمي بإجراءات ضرورية منها:
- إخراج قانون النقابات.
- ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
- المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالحريات النقابية.
- إحداث محاكم اجتماعية أو على الأقل غرف اجتماعية في محاكم المملكة متخصصة في قضايا الشغل وفض النزاعات الفردية والجماعية.
- مراجعة الأعطاب الخطيرة لآليات لجن المصالحة، والنظر في كيفية تفعيل آلية التحكيم المعطل.
- تفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها والزامية المفاوضة الجماعية.
- تنزيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي وضمان تعدد أطرافه.
- الحسم في مفهوم التمثيلية النقابية مجاليا، قطاعيا ووطنيا.
- مراجعة منظومة القوانين المتعلقة بانتخابات المأجورين بأفق ديموقراطي، يفرز تمثيلية اجتماعية ونقابية حقيقية .
- العمل على مراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع.
