النقيب حيسي طرح عدد من المحامين سؤالا عريضا حول فضيحة مالية بامتياز بهيئة الدار البيضاء، وتتعلق بسحب شيكين بمبلغ كل واحد حوالي 634 ألف درهم، ليصل المجموع إلى مليون و268 الف درهم..
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، تعود الواقعة إلى يوم 14 يونيو 2024، عندما قام محام من الهيئة بسحب شيك خاص بحساب الودائع بالمبلغ المذكور، يندرج ضمن أتعابه، لكنه عاد وقام باستخراج شيك بنفس القيمة يوم 11 يوليوز 2024..
ودائما وفق نفس المصدر، فإن التحريات الأولية حول مسألة سحب شيكين بنفس المبلغ باسم نفس المحامي الساحب، أسفرت عن قيام المعني بالأمر بالعملية عن قصد، مما يجعلها ترقى لصفة جريمة مالية، إذ بعد التفتيش في النظام الداخلي للمالية الهيئة تبين أن الشيك الثاني قد تم سحبه بناء على تصريح بالضياع يخص الشيك الأول، وتكلف المحامي المعني بالأمر شخصيا بنقل التصريح بالضياع للبنك لصفته في الهيئة، لكنه لم يقم بذلك، مما يبين سوء نيته، وبعد ذلك تحصل على شيك ثان سحبه شخصيا..
وحسب نفس مصادر "أنفاس بريس"، وبعد مواجهة المحامي المعني بالأمر صرح أنه لم ينتبه لكثرة التنفيذات الواردة على حسابه، مؤكدا بأنه سيعمل على إرجاع المبلغ، لكنه بدأ يتماطل في إعادة المبلغ المذكور إلى خزينة مالية المجلس.
وبعد الضغط عليه سلم المحامي المعني بالأمر شيكا يحمل المبلغ المسحوب، مشترطا سحبه أواخر شهر دجنبر 2024، ليرجع الشيك بعد بضعة أيام، بكون المحامي لا يتوفر على رصيد، مبررا ذلك بأن هناك خطأ ما سيعمل على حله في أقرب وقت..
منذ ذلك اليوم إلى يوم السبت 18 يناير 2025، ما زال هذا المحامي يماطل مجلس الهيئة في إعادة المبلغ المسحوب، مما جعل النقيب حيسي، يعقد اجتماعا وصف في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه بأنه استثنائي..
لكن ما أعابه بعض المحامين بنفس الهيئة على رد فعل النقيب ومعه المجلس هو ما وصف بالبرودة في التعاطي مع هذا الملف..
- أولا، الواقعة تعود لشهر يونيو 2024، وبلاغ المجلس يتحدث على أنه "تناهى إلى علمه"، والمفروض أن هناك لجان وظيفية تشتغل في المجلس بشكل منتظم، وتطلع على الملفات وخصوصا الجانب المالي، وترفع تقاريرها إلى المجلس ومعه النقيب لإحاطته علما واتخاذ المطلوب في حينه..
- ثانيا، لماذا تم التغاضي عن مراسلة أحد أعضاء المجلس بشأن ضبابية التسيير المالي للهيئة وشبهة الاختلالات؟ ألم يكن ذلك دق لجرس الإنذار منذ أكثر من 6 أشهر؟
- ثالثا، البلاغ يتحدث عن القيام بالتحري والبحث في ظروف وملابسات الواقعة، وإسناد المهمة إلى النقيبين عبد الله درمیش ومحمد الشهبي قصد إنجاز ذلك بشكل مستعجل وعرض تقريرهما على المجلس لاتخاذ ما يقتضيه الأمر، وهنا يطرح السؤال، لماذا كل هذا التمطيط في البحث وكل المعطيات واضحة وضوح الشمس؟ إذ لم ينكر المحامي من خلال الإفادات الأولية أنه سحب مبلغ الشيكين مرتين، وقدم شيكا غير متوفر على رصيد للتغطية على فعله، ألا الأمر يتعلق بجريمة مكتملة الأركان بقصدها الجنائي وقبل ذلك بإقرار من المعني بالأمر؟
- رابعا، يتخوف بعض المحامين من أن يكون تشكيل لجنة للبحث مسألة تأخذ وقتا طويلا، وقد تكون مدخلا لطي الملف..
- خامسا، يطالب المحامون بإجراء افتحاص مالي من هيئة مستقلة، وإقالة المحامي المعني بالأمر، وتحريك النيابة العامة لمسطرة التحقيق.
- سادسا، هذه الفضيحة المالي، سبقتها مراسلة مكتوبة من أحد المحامين أعضاء المجلس موجهة لنقيب الهيئة الأستاذ محمد حيسي، بشأن اختلالات مالية للهيئة، مطالبا إياه بالتحري.
