عائشة واسمين، أستاذة جامعية ، جامعة محمد الخامس الرباط منذ بداية الألفية الثالثة، نهج المغرب أسلوبا مغايرا في التّعامل مع ملف الصّحراء بحيث استطاع تعزيز الوسائل والأساليب التي مكنته من التّأثير على القرار السياسي لمجموعة من الدول التي سبق لها أن اعترفت بالجمهورية الصّحراوية الوهمية وعلى تغيير مواقفها إما بسحب الاعتراف أو بتجميده.
يعود الفضل في التحول البارز في الموقف الدولي من مغربية الصّحراء إلى مجموعة من النقاط التي يمكن إدراجها كالتالي:
- تمّت إعادة النّظر في طرق الدبلوماسية المغربية التي كانت معتمدة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، وذلك من خلال توظيف كل الأدلة والحقائق التاريخية التي تدعم مغربية الصّحراء، وكذا تم العمل على تغيير الأساليب بشكل جديد ساعد على تعزيز قدرات المغرب في الدفاع عن مغربية الصحراء على مستوى المنابر الدولية ولا سيما الإفريقية والعربية.
- تم العمل على إعادة التوازن الدبلوماسي المغربي من خلال استعادة الدور الإقليمي للمغرب انطلاقا من عودته إلى المنظمة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي سنة 2016)، وتفعيل كل أنواع الدبلوماسية، لا سيما الاقتصادية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف مع الدول الافريقية. مما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز التعاون المغربي-الإفريقي وأدى إلى سحب العديد من الدول الافريقية اعترافها بالكيان الصحراوي الوهمي واعترافها بمغربية الصّحراء.
- استطاعت الدّبلوماسية المغربية تجديد هياكلها من خلال اعتمادها على وسائل وأساليب جديدة مكّنتها من اقتحام مواقع دبلوماسية الخصم على المنابر الدولية، خاصّة الأمم المتحدة حيث يتم استعراض مستجدات القضية الوطنية والمواجهة بالقرائن والأدلة، بالإضافة إلى الاستجابة للدعوات الأممية الموجهة للأطراف المعنية بشأن تقديم حلول سياسية للنزاع تستند إلى المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتّحدة المتعلّقة بالطّرق السّلمية لحل النّزاعات ذات طابع دولي أو غير دولي.
- تمكّن المغرب سنة 2007 من صياغة مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصّحراوية وتقديمها في صيغة مقترح إلى المنتظم الدولي، وذلك استجابة لدعوة الأمم المتحدة وتحديدا لما تضمنته قرارات مجلس الأمن. ومن أجل إظهار حسن نية في إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل، تم اقتراح خطة حكم ذاتي لإقليم الصحراء. وقد تناولت الخطة مجموعة من الاختصاصات الدستورية تمنح للساكنة الصحراوية وتخوّل لها بواسطة هيئاتها المنتخبة إدارة شؤونها المحلية. بالإضافة إلى مضامين الخطّة التي حظيت بتأييد دولي، نظرا لما اتسمت به من واقعية ومصداقية، فإن السيادة المغربية في مجالات الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والاختصاصات الملكية، تظل قائمة في منطقة الصّحراء كما هو الأمر بالنسبة لباقي المناطق المغربية.
- تأتي المبادرة المغربية للحكم الذاتي كفرصة تمهد للانتقال الديمقراطي السّلس ولإعمال الجهوية المتقدّمة بالشّكل الذي يشمل كلّ مناطق المغرب ولتمكين المنتخبين المحلّيين من تدبير شؤون وموارد الجهة بشكل فعال، وكذا من شأنها احقاق عدالة مجالية وتأسيس ديمقراطية مجتمعية وتحقيق تنمية اقتصادية تؤسس لسلم مجتمعي دائم ورفاهية مستدامة لكل المغاربة.
يعود الفضل في التحول البارز في الموقف الدولي من مغربية الصّحراء إلى مجموعة من النقاط التي يمكن إدراجها كالتالي:
- تمّت إعادة النّظر في طرق الدبلوماسية المغربية التي كانت معتمدة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، وذلك من خلال توظيف كل الأدلة والحقائق التاريخية التي تدعم مغربية الصّحراء، وكذا تم العمل على تغيير الأساليب بشكل جديد ساعد على تعزيز قدرات المغرب في الدفاع عن مغربية الصحراء على مستوى المنابر الدولية ولا سيما الإفريقية والعربية.
- تم العمل على إعادة التوازن الدبلوماسي المغربي من خلال استعادة الدور الإقليمي للمغرب انطلاقا من عودته إلى المنظمة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي سنة 2016)، وتفعيل كل أنواع الدبلوماسية، لا سيما الاقتصادية بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف مع الدول الافريقية. مما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز التعاون المغربي-الإفريقي وأدى إلى سحب العديد من الدول الافريقية اعترافها بالكيان الصحراوي الوهمي واعترافها بمغربية الصّحراء.
- استطاعت الدّبلوماسية المغربية تجديد هياكلها من خلال اعتمادها على وسائل وأساليب جديدة مكّنتها من اقتحام مواقع دبلوماسية الخصم على المنابر الدولية، خاصّة الأمم المتحدة حيث يتم استعراض مستجدات القضية الوطنية والمواجهة بالقرائن والأدلة، بالإضافة إلى الاستجابة للدعوات الأممية الموجهة للأطراف المعنية بشأن تقديم حلول سياسية للنزاع تستند إلى المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمم المتّحدة المتعلّقة بالطّرق السّلمية لحل النّزاعات ذات طابع دولي أو غير دولي.
- تمكّن المغرب سنة 2007 من صياغة مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصّحراوية وتقديمها في صيغة مقترح إلى المنتظم الدولي، وذلك استجابة لدعوة الأمم المتحدة وتحديدا لما تضمنته قرارات مجلس الأمن. ومن أجل إظهار حسن نية في إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل، تم اقتراح خطة حكم ذاتي لإقليم الصحراء. وقد تناولت الخطة مجموعة من الاختصاصات الدستورية تمنح للساكنة الصحراوية وتخوّل لها بواسطة هيئاتها المنتخبة إدارة شؤونها المحلية. بالإضافة إلى مضامين الخطّة التي حظيت بتأييد دولي، نظرا لما اتسمت به من واقعية ومصداقية، فإن السيادة المغربية في مجالات الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والاختصاصات الملكية، تظل قائمة في منطقة الصّحراء كما هو الأمر بالنسبة لباقي المناطق المغربية.
- تأتي المبادرة المغربية للحكم الذاتي كفرصة تمهد للانتقال الديمقراطي السّلس ولإعمال الجهوية المتقدّمة بالشّكل الذي يشمل كلّ مناطق المغرب ولتمكين المنتخبين المحلّيين من تدبير شؤون وموارد الجهة بشكل فعال، وكذا من شأنها احقاق عدالة مجالية وتأسيس ديمقراطية مجتمعية وتحقيق تنمية اقتصادية تؤسس لسلم مجتمعي دائم ورفاهية مستدامة لكل المغاربة.
