محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعادت واقعة عامل إقليم سطات والمدير الإقليمي لوزارة التعليم بسطات الجدل حول دمج قطاع التعليم والرياضة في وزارة واحدة في حكومة أخنوش.
فرغم التعديل الحكومي الأخير الذي جاء بهندسة حكومية جديدة، لم تطرأ أي تغييرات بخصوص وزارة التربية الوطنية التي أصبحت تدبر قطاع الرياضة، الأمر الذي زاد من متاعب العديد من الأطر التربوية في مختلف المدن، خصوصا مع وجود خصاص مهول في الأطر التي تدبر هذه العملية على مستوى المديريات الإقليمية والجهوية.
وكان الهدف من دمج الرياضة مع وزارة التربية الوطنية، وفق بعض المتتبعين، هو تحقيق تكامل دون تقسيم، كما أن هذه الخطوة ستسهل عملية اكتشاف الأبطال، مما يضمن مسارا صحيحا للعديد من التلاميذ.
وأكد محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالدار البيضاء، في تصريح سابق لصحيفة "أنفاس بريس" أن عملية دمج الرياضة والتعليم في حقيبة وزارية واحدة جاءت في مرحلة كانت تستدعي التريث وعدم التسرع.
وأشار إلى وجود برنامج واضح بعنوان "خارطة الطريق 2022-2026 لتحسين جودة المدرسة العمومية"، مشددًا على أنه كان من الأجدر التركيز على تنزيل النظام الأساسي الجديد أولًا، ثم الانتقال إلى مراحل أخرى مثل الدمج.
وأضاف العلوي قائلًا: "كان من اللازم، بدلا من دمج الرياضة والتعليم في وزارة واحدة، التركيز فقط على الرياضة المدرسية. وعندما تتوفر البنيات التحتية الجيدة في المؤسسات التعليمية لتسهيل الممارسة الرياضية، وعقد الشراكات مع الأندية، يمكن الانتقال لاحقًا إلى دمج القطاعين".
فهل ستنتبه الحكومة المقبلة إلى صعوبات دمج قطاع التعليم والرياضة في وزارة واحدة ويتم الفصل بينهما؟ أم أنه سيتم التمسك بهذه الخطوة وإعطاؤها المزيد من الوقت قبل إصدار الحكم النهائي عليها؟
