أكد البيان أن هذه الممارسات أفرغت الحركة الانتقالية القانونية من مضمونها وضربت مبدأ تكافؤ الفرص استغرب بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كون أن مندوب وزارة الصحة بإقليم مراكش "لايزال يمارس تجاوزاته وخروقاته، للقوانين والنصوص المنظمة للقطاع، بأريحية ودون حسيب أو رقيب". فبالإضافة لاستيلائه على "سكن وظيفي في قلب مراكش دون وجه حق والقيام بإصلاحه من المال العام" حسب البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد عمد إلى إجراء "حركة انتقالية محلية على مقاسه حيث عدد المستفيدين (حوالي 40 مستفيد) يفوق عدد من شاركوا و استفادوا من الحركة الانتقالية الاعتيادية المحلية الخاصة بإقليم مراكش (18 مستفيد) .
في نفس السياق أكد البيان بأن لائحة المناصب المفتوحة لم "يتم تحديدها مسبقا بل تم اختيارها حسب إملاءات ونزوات جهة معلومة" دون مراعاة واستحضار "شرط الأقدمية ورصيد النقط".
واعتبر البيان أن "هذا العبث وهذه الفوضى التي أضحت ديدن هذا المندوب، حيث تفوق على الوزارة وأفرغ الحركة الانتقالية القانونية من مضمونها و ضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل" وتسائل نفس البيان عن "الجهة التي تتستر على هذا المندوب و تتغاضى عن خروقاته".
واستنكر بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة "كدش" بمراكش "هذه الممارسات غير القانونية والمرفوضة والتي تخدم مصالح جهة معروفة بأساليبها الملتوية"
وطالب المكتب الإقليمي لذات التنظيم النقابي بتدخل المدير الجهوي لوقف هذا النزيف والحد من خروقات هذا المندوب، باعتباره الرئيس المباشر للمدير الإقليمي للصحة، منبها في نفس الوقت رئيس مصلحة الموارد البشرية والمنازعات بالمديرية الجهوية إلى القيام بمهامه بصفته مسؤولا عن مسك قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بالموظفين العاملين بالجهة وتحديد حاجيـــــــات الجهة من الموارد البشرية.
في سياق متصل دعا البيان، لجنة التفتيش المركزية التي زارت الإقليم بتاريخ الخميس 08 يناير 2025 إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه التنقيلات العشوائية لأنها تشكل أصل وجوهر المشاكل التي يعرفها المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش. على اعتبار يوضح البيان، أن هذه التنقيلات، بدون معوض، تؤدي إلى إفراغ مراكز صحية ومصالح استشفائية من الأطر الطبية والتمريضية، مما يشل العرض الصحي و يعطل استمرارية المرفق العام.
