الاثنين 10 فبراير 2025
اقتصاد

بعد التسوية الضريبية: في أي خانة يجب أن تصرف الدولة 6 ملايير درهم.. اقرأ جواب عبد الرزاق الهيري

بعد التسوية الضريبية: في أي خانة يجب أن تصرف الدولة 6 ملايير درهم.. اقرأ جواب عبد الرزاق الهيري عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس
كشفت الحكومة عن المداخيل التي ربحتها من عملية “التسوية الطوعية”، والتي سجلت التصريح بـ127 مليار درهم.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 13 يناير 2024 بمجلس النواب، إنه تم التصريح بـ 77 مليار درهم في البنوك، مقابل التصريح بـ48 مليار درهم بشكل مباشر لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب.

وقد مكنت التسوية الطوعية، حسب لقجع، من التصريح بما مجموعه 2 مليار درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
 
وأكد لقجع، أن نسبة المساهمة المحددة في 5 في المائة التي يتم خصمها من الأموال المصرح بها، مكّنت خزينة الدولة من ربح 6 ملايير درهم إضافية.
 
هذه العملية ستعزز موارد الدولة مما سيساعد الحكومة في تمويل برامجها المتعددة. وأوضح عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، في تصريح ل "أنفاس بريس"،  أنه يمكن استخدام هذه العائدات الضريبية في تمويل الأوراش ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
 
في المجال الاجتماعي، يمكن توجيه هذه العائدات أو جزء منها في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، خصوصا الخدمات في المجال الطبي، وكذلك الخدمات في مجال التعليم والتكوين، هذان القطاعان يعتبران ركيزتان أساسيتان في إطار تكوين الرأسمال البشري الذي يعد أرضية خصبة من أجل الرقي الاقتصادي و الاجتماعي في إطار تكوين الرأسمال البشري، علما أن هذان القطاعان يعتبران ضروريان من أجل تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد.
 
في المجال الاقتصادي، يتابع الهيري، يستحسن أن توجه جزء من هذه العائدات في تمويل البنيات التحتية، ودعم البنيات التحتية الأساسية من طرق، طرق سيارة، كذلك سكك حديدية، موانئ، ومطارات. علما أن المغرب يسعى لجلب مزيد من الاستثمارات، وهو عازم على إنجاح  تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سواء كأس إفريقيا أو كأس العالم سنة 2030 ، وهذه  التظاهرتان تتطلبان جودة في البنيات التحتية.
 
وأكد الهيري أن البنية التحتية تستلزم كذلك استثمارات في قطاع النقل خصوصا النقل الحضري، الذي يعد ضرورة من أجل تحسين الحركية داخل المدن، وبالتالي تحسين الجاذبية التي تتطلب التحسن في عوامل الإنتاج.
 
وقال الهيري أن هذه العائدات الضريبية يجب أن توظف في إطار الوظائف المختلفة للدولة، سواء الوظائف المتعلقة باستعمال أمثل للموارد، وهناك موارد طبيعية، موارد بشرية، وكذلك موارد مالية، يجب استعمالها بطريقة أمثل. وكذلك استعمال هذه الموارد في إطار تحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي، خصوصا تحقيق معدل نمو كفيل بتقليص حجم البطالة، وهاته الاستثمارات المتعددة في المجال الاقتصادي، سترفع من خلق الثروة، وبالتالي سترفع من معدل النمو.
 
وأشار الهيري إلى أن هذه الموارد يمكن أن توظف في إطار مهمة ثالثة بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ويالتالي يجب أن يكون هناك توازن في استعمال هته الموارد مع  اعتماد الحكامة الجيدة التي أقرها دستور 2011 والقانون التنظيمي للمالية.
 
وختم الهيري تصريحه بالقول أن توظيف هذه العائدات في هذا الاتجاه سيساهم بشكل فعال في تكوين الرأسمال البشري والمادي وسيعزز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبة وسيقوي المواطنة الضريبية. هذه المواطنة الضريبية أصبحت ضرورية ليس فقط من أجل الرفع من العائدات الضريبية ولكن كذلك لتوسيع الوعاء الضريبي ولتخفيف الضغط الجبائي.