الطفلة كانت ضحية اغتصاب جماعي نتج عنه حمل ( صورة من الأرشيف) من المقرر عقد جلسة قضائية رابعة في ملف يتعلق بانتهاك جسيم تعرضت له طفلة عمرها 13 سنة تنحدر من جماعة أولاد عراض دائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة.
وآخذت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على القضاء عقد 3 جلسات بمحكمة الاستئناف بمراكش دون علم الضحية ووليها، وكانت الطفلة ضحية اغتصاب جماعي نتج عنه حمل حيث وضعت حملها يوم الجمعة 10 يناير 2025 بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.
وسجلت الجمعية أن المشتبه فيهم الثلاث يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024. وأن القضية عرضت على الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3 دجنبر 2024 حيث عقدت ثلاث جلسات كلها تم تأجيلها من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
وأمام هذه المأساة الاجتماعية لأسرة الضحية اضطرت إلى مغادرة مقر سكناها الاصلي، في ظل معاناة الطفلة النفسية والعقلية والاجتماعية خاصة أنها تعاني من إعاقة ذهنية.
وأكدت الجمعية الحقوقية على مطالبها الواردة في رسالتها المؤرخة ب11 يناير 2025 الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأساسا إنصاف الضحية وأسرتها والمجتمع، والتكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم في حالة ثبوت الأفعال الاجرامية الخطيرة وذلك بتشديد العقوبات على الجناة تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
وآخذت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على القضاء عقد 3 جلسات بمحكمة الاستئناف بمراكش دون علم الضحية ووليها، وكانت الطفلة ضحية اغتصاب جماعي نتج عنه حمل حيث وضعت حملها يوم الجمعة 10 يناير 2025 بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة.
وسجلت الجمعية أن المشتبه فيهم الثلاث يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية منذ نهاية شتنبر 2024. وأن القضية عرضت على الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3 دجنبر 2024 حيث عقدت ثلاث جلسات كلها تم تأجيلها من أجل استدعاء الضحية وولي أمرها.
وأمام هذه المأساة الاجتماعية لأسرة الضحية اضطرت إلى مغادرة مقر سكناها الاصلي، في ظل معاناة الطفلة النفسية والعقلية والاجتماعية خاصة أنها تعاني من إعاقة ذهنية.
وأكدت الجمعية الحقوقية على مطالبها الواردة في رسالتها المؤرخة ب11 يناير 2025 الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وأساسا إنصاف الضحية وأسرتها والمجتمع، والتكفل بالضحية، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم في حالة ثبوت الأفعال الاجرامية الخطيرة وذلك بتشديد العقوبات على الجناة تماشيا مع ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
