جانب من اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية وضمان استمرارية خدماتها الحيوية لفائدة الأطفال والأطر التربوية والعاملين بها، انعقد لقاء بين ممثلي الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والوزيرة المكلفة بقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي.
خلال هذا اللقاء، الذي تم عقده يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 تم التطرق إلى عدد من القضايا الهامة التي تخص مجال الإعاقة.
وقد قدم الاتحاد عرضًا حول أعضائه، الجمعيات التابعة له، وأهم المبادرات والمشاريع الجارية وعلى رأسها أوضاع المراكز المختصة وسبل دعمها لضمان استدامة خدماتها.
كما تمت مناقشة ملف الدعم المخصص للسنة المالية 2024، حيث أُشير إلى وجود إشكال سابق على مستوى وزارة المالية، والذي تم تجاوزه بفضل التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
وأكدت وزيرة التضامن والحماية الاجتماعية والأسرة، أن منح دعم التمدرس 2024 سيتم التوصل بها في القريب العاجل.
وبخصوص موضوع الدعم المخصص للسنة المالية 2025، تم التأكيد على أهمية تجاوز كل العقبات الإدارية والتقنية التي قد تؤخر صرف هذا الدعم في الوقت المناسب، حفاظًا على مصالح الجميع، بما في ذلك الأطفال المستفيدون، الأطر التربوية، والعاملون بالجمعيات.
وتم خلال هذا الاجتماع إبلاغ الوزيرة بأهمية تعزيز الاتفاقية المتعلقة بالإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
وتم خلال هذا الاجتماع إبلاغ الوزيرة بأهمية تعزيز الاتفاقية المتعلقة بالإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
وقد تم اقتراح محورين لتحسين هذه الاتفاقية وذلك من خلال تطوير مشروع نقل خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة. وتعزيز الدعم الحكومي للشركات التي توظف أشخاصًا في وضعية إعاقة، عبر مساعدات مالية أو تدابير تحفيزية.
وعبر الاتحاد خلال هذا اللقاء عن رغبته في الاستمرار بالمشاركة في اللجان التالية :
لجنة التفكير حول بطاقة الإعاقة
لجنة تمويل
لجنة التفكير حول تمويل بروتوكولات التكفل
لجنة التفكير حول تمويل بروتوكولات التكفل
دعم الفعاليات والمشاريع التوعوية
وطالب الاتحاد دعم الوزارة لتنظيم مؤتمرات وأيام توعويةو حملات إعلامية.
وكانت مدونة الأسرة حاضرة في هذا اللقاء، وتمت مناقشة مسائل الزواج والوصاية والمصطلحات غير المناسبة المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ختام اللقاء عبرت الوزيرة نعيمة بن يحيى عن دعمها للمشاريع التي تمت مناقشتها وأكدت على أهمية خبرة أعضاء الاتحاد
وكلفت الوزيرة الاتحاد بإعداد ملف يوضح رؤية الاتحاد بخصوص تمويل الخدمات المرتبطة بالإعاقة ولائحة بالطلبات ذات الأولوية في مختلف مجالات التدخل.
كما تناول النقاش أهمية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ودورها الكبير في تحسين ظروف هذه الفئة وضمان إدماجها الاجتماعي.
وقد أشادت الوزيرة بالخبرات المكتسبة لهذه الجمعيات وبالمكتسبات التي حققتها على مر السنوات، مؤكدة حرصها على دعمها ومواكبتها.
ولمس الاتحاد خلال هذا اللقاء تفهم الوزيرة للتحديات التي تواجهها الجمعيات وإصرارها على مواصلة دعمها وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية التزامه بمواصلة العمل الجاد والترافع لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتحسين أوضاعهم.
