كازينو السعدي قضت محكمة النقض، الأربعاء18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من أربع سنوات، والذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.
وبعد أكثر من 15سنة من التداول بين ردهات المحاكم، اعتبرت "ترانسبرنسي المغرب" التي تنصّبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، من خلال بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، بأن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.
وللتذكير فقد دعت ترانسبرانسي المغرب، التي تابعت هذا الملف منذ البداية كطرف مدني، مجلس مدينة مراكش لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية، كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها.
كما تذكر الجمعية الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين، إذ لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال.
