جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل جميع مناضلاته ومناضليه، وكافة الفئات المهنية، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 أمام مقر البرلمان على الساعة الثانية عشرة زوالاً. تأتي هذه الدعوة استجابة لنداء جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، ورفضاً لما وصفته المنظمة بـ"تعنت الحكومة ورفضها مأسسة الحوار الاجتماعي".
وأعربت المنظمة عن استنكارها لما اعتبرته "سياسة الكذب والمناورة" التي تنتهجها الحكومة لتمرير مشروع قانون يهدف إلى تقييد وتجريم حق الإضراب، الذي وصفته بـ"الحق الدستوري والإنساني". وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحق تحقق بفضل نضالات النقابات العمالية والقوى الحية منذ فجر الاستقلال، رغم ما تعرضت له تلك النضالات من قمع وتهديد، بحسب تعبيرها.
وانتقد المكتب التنفيذي مضمون مشروع القانون باعتباره منافياً للدستور والحقوق الإنسانية، فضلاً عن تعارضه مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98. كما شدد على أهمية إجراء حوار جدي ومسؤول مع جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، وكافة المركزيات النقابية والهيئات السياسية والمهنية والحقوقية، بهدف حماية هذا الحق.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بسحب المشروع، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الإضرابات العمالية من خلال الالتزام بمدونة الشغل، وتفعيل قانون الحماية الاجتماعية، وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية، بالإضافة إلى توفير الاستقرار في العمل والتعويض عن فقدان الوظائف والبطالة.
وأعربت المنظمة عن استنكارها لما اعتبرته "سياسة الكذب والمناورة" التي تنتهجها الحكومة لتمرير مشروع قانون يهدف إلى تقييد وتجريم حق الإضراب، الذي وصفته بـ"الحق الدستوري والإنساني". وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحق تحقق بفضل نضالات النقابات العمالية والقوى الحية منذ فجر الاستقلال، رغم ما تعرضت له تلك النضالات من قمع وتهديد، بحسب تعبيرها.
وانتقد المكتب التنفيذي مضمون مشروع القانون باعتباره منافياً للدستور والحقوق الإنسانية، فضلاً عن تعارضه مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98. كما شدد على أهمية إجراء حوار جدي ومسؤول مع جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، وكافة المركزيات النقابية والهيئات السياسية والمهنية والحقوقية، بهدف حماية هذا الحق.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بسحب المشروع، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الإضرابات العمالية من خلال الالتزام بمدونة الشغل، وتفعيل قانون الحماية الاجتماعية، وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية، بالإضافة إلى توفير الاستقرار في العمل والتعويض عن فقدان الوظائف والبطالة.
