رئيس نقابة المحامين إلى جانب لقاء سابق بين الوزير وهبي والنقيب الزياني أبدت نقابة المحامين بالمغرب أسفها لما سمته "استمرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في نهج سياسة الانفراد بمناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مع وزارة العدل، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، المكرسة دستوريا، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع جميع مكونات الجسم المهني، مما من شأنه الإضرار بصورة وحدة الصف المهني التي تجسدت بشكل جلي خلال تدبير المسار النضالي المرتبط بمشروع قانون المسطرة المدنية".
الموقف جاء ضمن بلاغ موقع من قبل المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، التي يترأسها الأستاذ خالد المروني، اتوصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث حملت النقابة مكتب الجمعية المسؤولية الكاملة لتبعات ما وصفته "نزوعه نحو التكتم والانفراد بتدبير المسار التفاوضي المرتبط بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والإصرار على عدم تعميم المشروع المذكور، مما يعتبر خرقا سافرا للحق في الحصول على المعلومة المكرس دستوريا بمقتضى الفصل 27، وبالرغم من كونه شأنا مهنيا عاما، يخص كافة المنتسبين للمهنة، ومن شأنه أن يرهن المستقبل المهني لعقود من الزمن".
وأعلنت النقابة رفضها التام لما تضمنه البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من دعوة لانتظار ما سيجود به المكتب بعد الوصول إلى المخرجات النهائية للتفاوض، وهو ما لا يمكن اعتباره سوى مصادرة غير مقبولة لحق المحاميات والمحامين في الاطلاع على مضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومناقشتها وإبداء الرأي فيها، والتقرير بشأنها وفق آليات التشاركية الديمقراطية.
داعية جميع الإطارات المهنية، وعموم المحاميات والمحامين، إلى التشبث بحقهم في الاطلاع وإبداء الرأي بشأن كل ما يهم المسار التفاوضي لقضاياهم المهنية، كما دعت النقابة أعضاء مجالس الهيئات إلى تحمل مسؤوليتهم الانتدابية من أجل عقد جمع عام لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لإرجاع الأمور إلى نصابها التشاركي والديمقراطي الذي خلق شروط وحدة الصف المهني، وقوة المعارك النضالية البطولية التي خاضها عموم المنتسبين للمهنة، والتي كانت كفيلة بتحصين كل المكتسبات وتحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة.
