في قراءة ثانية، صادق مجلس النواب مساء يوم الجمعة 6 دجنبر 2024، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية .2025
وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 178 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 57 نائبا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وتم إدماج عدد من التعديلات، التي تفاعلت معها الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية، أبرزها التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.
ومن ضمن التعديلات أيضا، فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
كما شملت التعديلات إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية أن هذا الأخير يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية مهمة.
وشددت على أن التشغيل يعد من الأولويات الحكومية “التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”، معتبرة أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح، يصل إلى مليار و 200 مليون درهم.
من جهتها، صوتت فرق المعارضة البرلمانية بالرفض على مشروع قانون المالية 2025، بكون المشروع "لم يأت بأي جديد" في ما يخص مسألة التشغيل، و"عدم تقديمه إجابات مالية لدعم القدرة الشرائية وفئة المتقاعدين"، فضلا عن “عدم إتيانه كذلك بحلول لإشكاليات منظومة التعليم".
وقالت فاطمة التامني، نائبة برلمانية، بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لـ "الوطن الآن"، أنه خلال مناقشة قانون المالية، أكدنا أن قانون المالية لا يجيب على الانتظارات التي يعرفها المغرب اليوم، لا على مستوى غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية أو التشغيل علما أن معدل البطالة تجاوز كل التوقعات بنسبة 13.7 في المائة، وبالتالي كان منتظرا أن يأتي قانون المالية بحلول لخلق مناصب الشغل، دعم القدرة الشرائية وتخفيض الأسعار، إلا أنه مع الأسف مع النمط التقليدي لتنزيل قانون المالية كل سنة، تتابع التامني، تقدمنا بتعديلات من أجل سن الضريبة على الثروة، التي من شأنها خلق موارد مالية جديدة للخزينة، وتغريم الشركات الكبرى للمساهمة الفعلية في الضريبة بنسبة 40 في المائة، في قطاعات المحروقات والاتصالات والمناجم.. وهذا التعديل رفض بمجلس النواب. وهذا يدل، تؤكد التامني، على أن الحكومة لا تبحث عن موارد مالية بإمكانها خلق مداخيل للدولة، بالعكس فهي -الحكومة- تبحث عن المداخيل في جيوب المواطنين.
وحين مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين، لم تأت الحكومة بجديد اللهم "فضيحة" تحفيض رسوم الاستيراد على العسل المستورد، من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة لفائدة محظوظين، ما يمثل شبهة تضارب مصالح واضحة. وتم التراجع عنها بعد إثارة النقاش والاحتجاج حول هذه الرسوم.
وأقرت التامني أنه بالفعل جاء قانون المالية 2025 بإلغاء الضريبة على الدخل على المتقاعدين، وهو إجراء مهم، لكنه غير كاف بل يجب اعتماد مقاربة شاملة لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، هذه الفئة تعرف جمودا في المداخيل وفي نفس الوقت يعانون من غلاء المعيشة وتكاليف العلاج والأدوية والتطبيب.
وبالتالي كان التصويت بالرفض من طرف المعارضة على مشروع المالية برمته.
وحظي مشروع قانون المالية بموافقة 178 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 57 نائبا، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وتم إدماج عدد من التعديلات، التي تفاعلت معها الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية، أبرزها التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.
ومن ضمن التعديلات أيضا، فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
كما شملت التعديلات إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية أن هذا الأخير يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية مهمة.
وشددت على أن التشغيل يعد من الأولويات الحكومية “التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”، معتبرة أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح، يصل إلى مليار و 200 مليون درهم.
من جهتها، صوتت فرق المعارضة البرلمانية بالرفض على مشروع قانون المالية 2025، بكون المشروع "لم يأت بأي جديد" في ما يخص مسألة التشغيل، و"عدم تقديمه إجابات مالية لدعم القدرة الشرائية وفئة المتقاعدين"، فضلا عن “عدم إتيانه كذلك بحلول لإشكاليات منظومة التعليم".
وقالت فاطمة التامني، نائبة برلمانية، بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لـ "الوطن الآن"، أنه خلال مناقشة قانون المالية، أكدنا أن قانون المالية لا يجيب على الانتظارات التي يعرفها المغرب اليوم، لا على مستوى غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية أو التشغيل علما أن معدل البطالة تجاوز كل التوقعات بنسبة 13.7 في المائة، وبالتالي كان منتظرا أن يأتي قانون المالية بحلول لخلق مناصب الشغل، دعم القدرة الشرائية وتخفيض الأسعار، إلا أنه مع الأسف مع النمط التقليدي لتنزيل قانون المالية كل سنة، تتابع التامني، تقدمنا بتعديلات من أجل سن الضريبة على الثروة، التي من شأنها خلق موارد مالية جديدة للخزينة، وتغريم الشركات الكبرى للمساهمة الفعلية في الضريبة بنسبة 40 في المائة، في قطاعات المحروقات والاتصالات والمناجم.. وهذا التعديل رفض بمجلس النواب. وهذا يدل، تؤكد التامني، على أن الحكومة لا تبحث عن موارد مالية بإمكانها خلق مداخيل للدولة، بالعكس فهي -الحكومة- تبحث عن المداخيل في جيوب المواطنين.
وحين مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين، لم تأت الحكومة بجديد اللهم "فضيحة" تحفيض رسوم الاستيراد على العسل المستورد، من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة لفائدة محظوظين، ما يمثل شبهة تضارب مصالح واضحة. وتم التراجع عنها بعد إثارة النقاش والاحتجاج حول هذه الرسوم.
وأقرت التامني أنه بالفعل جاء قانون المالية 2025 بإلغاء الضريبة على الدخل على المتقاعدين، وهو إجراء مهم، لكنه غير كاف بل يجب اعتماد مقاربة شاملة لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، هذه الفئة تعرف جمودا في المداخيل وفي نفس الوقت يعانون من غلاء المعيشة وتكاليف العلاج والأدوية والتطبيب.
وبالتالي كان التصويت بالرفض من طرف المعارضة على مشروع المالية برمته.