البروفيسور السملالي أكد البروفيسور رضوان السملالي، أن هناك خصاصا في عدد الأسرّة الاستشفائية يقدر بحوالي 45 ألف سرير، في حين أن العدد في القطاع الخاص يناهز 20 ألفا.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في عرض قدمه يوم السبت 30 نونبر2024 خلال انعقاد المناظرة الوطنية للصحة في دورتها التاسعة التي تنظمها الجمعية كل سنة، والتي تحضنها تغازوت بأكادير، بأنه في الوقت الذي تفتتح فيه 30 مصحة جديدة في السنة فإن عشر أخرى بالمقابل تغلق أبوابها.
ونبّه البروفيسور السملالي إلى أن هناك عوامل ومؤشرات تؤكد حجم التحديات والإكراهات المطروحة على قطاع الصحة بشكل عام والتي يجب التوقف عندها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، شيخوخة المجتمع واتساع رقعة الأمراض المرتبطة بهذه المرحلة العمرية، موضحا كيف أنه بالنسبة لأمراض السرطانات نموذجا، يتم تسجيل 130 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة في السنة في صفوف الشباب، في حين أن هذه النسبة ترتفع لتصل عند كبار السن إلى 900 حالة.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أمام المشاركين في أشغال المناظرة، التي عرفت حضورا مهما لعدد من الفاعلين والمهتمين بالقطاع الصحي، على أن القطاع الخاص يتكفل بمواطن واحد من أصل اثنين، مؤكدا على أنه منخرط لخدمة الصحة العامة والمساهمة من موقعه في تجويد المنظومة، موضحا كيف أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تحمل على عاتقها رسالة تخليق القطاع والتأكيد على أخلاقيات المهنة وعلى اعتماد الحكامة في وجه كل الممارسات التي قد تحاول الإساءة لهذا الجسم الصحي، مضيفا بأن هذا المكوّن مقتنع بضرورة أن يكون القطاع العام قاطرة للصحة وبضرورة العمل جنبا إلى جنب بناء على شراكة فاعلة وقوية لخدمة الوطن والمواطنين.
هذا وقد شهدت المناظرة إلقاء الدكتور عبد الغني الدغيمر، لكلمة باسم الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ركزت على أن هذا اللقاء السنوي يشكل فرصة للتشاور وتبادل الأفكار بين الفاعلين في قطاع الاستشفاء الخاص، مشيدا بانفتاح الجمعية على قضايا تتماشى مباشرة مع الورش الملكي المتعلق بإعادة هيكلة النظام الوطني للصحة، الذي تشرف على تنفيذه الحكومة تحت التوجيهات الملك محمد السادس.
وشددت كلمة الكاتب العام للوزارة على أن الإصلاحات الحالية التي يعرفها القطاع تُعدّ فرصة تاريخية لتعزيز الحكامة الشاملة للمنظومة الصحية، والتي يعتبر تعميم التغطية الصحية الإجبارية ركيزة أساسية فيها، إذ تجعل الحق الدستوري في الحصول على الرعاية الصحية واقعا ملموسا لجميع المواطنين. واستعرضت الكلمة الأشواط التي قطعها التأمين الإجباري عن المرض وبالتدابير المصاحبة لهذه العملية لضمان توفير رعاية جيدة لصحة المغاربة، متوقفة في علاقة بهذا الأمر عند خطوة إحداث المجموعات الصحية الترابية، كآلية جديدة للحكامة اللامركزية لسياسة الصحة العمومية. واختتم المتحدث الكلمة بالتأكيد على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على قناعة تامة بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الطبي الخاص كفاعل استراتيجي في النظام الصحي الوطني.
