جانب من وقفة احتجاجية سابقة للجامعة الوطنية للصحة ببني ملال أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بجهة بني ملال-خنيفرة عن استئناف برنامجه الاحتجاجي وتنفيذ اعتصام داخل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال.
وجاء القرار كرد فعل على ما وصفه المكتب بـ"التعسفات المتواصلة" التي تطال مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وعلى رأسهم الطبيبة الشرعية ونائبة الكاتب الجهوي، التي تواجه استهدافًا من طرف المديرة الجهوية.
وفقًا للبلاغ الصادر عن المكتب الجهوي، فإن الطبيبة المعنية تعرضت لضغوط نفسية ومهنية أدت إلى دخولها في إجازة مرضية. وأكد البلاغ أن لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الصحة حلت بالمستشفى الجهوي في مايو الماضي للتحقيق في التجاوزات، إلا أن نتائج التحقيق لم تسفر عن إنصاف الضحايا، بل استُعملت لتوجيه استفسارات جديدة للطبيبة، وُصفت بأنها مقدمة لإجراء تأديبي ظالم.
وأشار المكتب إلى ما اعتبره "تلاعبًا إداريًا" من قبل المسؤولين عن القطاع الصحي بالجهة، مؤكدًا أن التجاوزات تشمل إصدار استفسارات، عرقلة الحصول على الوثائق الإدارية، وإقصاء الموظفين غير الموالين من التعويضات، مقابل حماية "الموالين" من المحاسبة.
واستنكر المكتب الجهوي ما وصفه بـ"استغلال النفوذ" من قبل بعض المسؤولين الذين يتفاخرون بحمايتهم من جهات نافذة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بمصير الأطر الصحية وكرامتهم.
وأكد المكتب أن الاعتصام المزمع تنظيمه داخل المديرية الجهوية للصحة يهدف إلى وضع حد لما اعتبره "عبثًا إداريًا" والمطالبة بإصلاحات عاجلة لحماية الأطر الصحية من الشطط في استعمال السلطة وضمان حقوقهم المهنية.
وفقًا للبلاغ الصادر عن المكتب الجهوي، فإن الطبيبة المعنية تعرضت لضغوط نفسية ومهنية أدت إلى دخولها في إجازة مرضية. وأكد البلاغ أن لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الصحة حلت بالمستشفى الجهوي في مايو الماضي للتحقيق في التجاوزات، إلا أن نتائج التحقيق لم تسفر عن إنصاف الضحايا، بل استُعملت لتوجيه استفسارات جديدة للطبيبة، وُصفت بأنها مقدمة لإجراء تأديبي ظالم.
وأشار المكتب إلى ما اعتبره "تلاعبًا إداريًا" من قبل المسؤولين عن القطاع الصحي بالجهة، مؤكدًا أن التجاوزات تشمل إصدار استفسارات، عرقلة الحصول على الوثائق الإدارية، وإقصاء الموظفين غير الموالين من التعويضات، مقابل حماية "الموالين" من المحاسبة.
واستنكر المكتب الجهوي ما وصفه بـ"استغلال النفوذ" من قبل بعض المسؤولين الذين يتفاخرون بحمايتهم من جهات نافذة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بمصير الأطر الصحية وكرامتهم.
وأكد المكتب أن الاعتصام المزمع تنظيمه داخل المديرية الجهوية للصحة يهدف إلى وضع حد لما اعتبره "عبثًا إداريًا" والمطالبة بإصلاحات عاجلة لحماية الأطر الصحية من الشطط في استعمال السلطة وضمان حقوقهم المهنية.
