عبد الصمد عرشان (يمينا) إلى جانب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عبر المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن "قلقه الشديد على توقيف واحتجاز محمد تلموست المنتخب عن جماعة القنيطرة والعضو المؤسس وعضو المكتب السياسي للحزب".
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، "فإن الحصول على موافقة قيادة الحزب للترشح لمنصب رئيس هذه الجماعة ورغبته المشروعة في المشاركة في هذه المنافسة الديمقراطية، ليست بعيدة على هذا الفعل المفاجئ وغير المتوافق تماما مع الإرادة الملكية لقيادة مسار الديمقراطية الوطنية الناشئة نحو مزيد من النضج والتطور".
وأضاف الحزب الذي يترأسه عبد الصمد عرشان، أنه "بعد الضغوطات المتعددة التي مورست على مسؤولي الحزب لسحب ترشيح ممثلهم ها هم اليوم، يلجؤون الى أساليب من زمن مضى لتحقيق هذا الهدف بشكل غير لائق، مما يمثل اعتداء خطيرا على مصداقية بنائنا الديمقراطي ويشكل عائقا صارخا أمام حرية التعبير عن الفكر السياسي والنقاش المتنوع بما يتماشى مع تنوع النسيج الاجتماعي والتعددية السياسية بعد خطابات الملك محمد السادس أمام البرلمان وبمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، التي دعت إلى التعبئة ووحدة الصفوف، في حين ما زال هناك من يصر على عدم فهم الرسالة مفضلا المصالح الفئوية على الواجب المقدس المتمثل في خدمة الوطن أولا وقبل كل شيء".
وأكد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أنه يرفض بشدة الولاءات الحزبية ويجدد تمسكه بثوابت البلاد على تمسكه بمبادئه، ويستنكر جميع التهديدات والمناورات المخزية التي تهدف إلى خلق وضع احتكاري في المشهد السياسي وإفقاد أي طموح أو أمل في الايمان بسمو الاقتراع العام".
وكان تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، قد أعلن في وقت سابق، عن اتفاقه على ترشيح أمينة حروزة من حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة، وذلك بعد الشغور الذي طرأ على هذا المنصب.
وأكد البلاغ التزام الأحزاب الثلاثة بالتنسيق والتعاون لتشكيل أغلبية بالمجلس الجماعي للقنيطرة، مع الانفتاح على باقي الأحزاب السياسية لتشكيل المكتب.
وشددت الأحزاب الموقعة على التمسك بالمكونات المشاركة في تكوين الأغلبية في دورتها الأولى، مع استثناء من تخلى عن مقتضيات الميثاق الأخلاقي لهذه الأغلبية، داعية منتخبيها بالمجلس الجماعي للقنيطرة إلى الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية.
