عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي سابقا بالرغم من إبعاده عن الحكومة، وتعيين وزير آخر محله، لازالت الفضائح تطارد عبد اللطيف الميراوي، الوزير السابق للتعليم العالي.
فمن ملف طلبة الطب الذي ضيع على 25 ألف طالب فرصة التحصيل العلمي قرابة السنة، إلى فضيحة ما نشرته يومية "الأخبار" بشأن إلغاء الوزير الجديد، عز الدين ميداوي، لصفقة "الماكلة بيليكي، السنوية بقيمة 62 مليون سنتيم، كان قد عقدها سابقه الوزير عبد اللطيف ميراوي مع أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة مقابل وجبات الغذاء، له ولمقربيه ولأفراد أسرته، وفق يومية"الأخبار".
وتفاعلا مع هذا الخبر، قال الدكتور كمال السعيدي، القيادي بفيدرالية اليسار الديمقراطي، مندهشا: " 62 مليون مقسومة على 52 أسبوع تساوي تقريبا 12.000 درهم .. وهو الأجر الشهري لطبيب .. معناه ميراوي كان كيتغدى في الفندق بطبيب فالأسبوع .. واو .. الكفاءات ..".
من جانبه، طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، وقال: "باركا من النهب والفساد"، وقال بأن الحدث "فضيحة كبرى في إطار التنزيل السليم لهدر، وتبديد المال العام".
وأضاف الغوسي في هذا الصدد:"قيل كما ورد إعلاميا أن الوزير الذي غادر منصبه غير مأسوف على رحيله تعاقد مع فندق فاخر بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مقابل توفير الوجبات الغدائية لفائدة ثمانية أشخاص ضمنهم من لاتربطه أية علاقة بالوزارة، وهو مايفيد بأن المال العام يهدر في واضحة النهار ويستعمل لخدمة علاقات، ومصالح بعض المسؤولين ،إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس، أو شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته".
وزاد قائلا:" كما اكتشف الوزير المعين حديثا على رأس قطاع التعليم العالي اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية، و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات"، مشددا على أن" الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء" .
وطالب الغلوسي الجهات المعنية فتح بحث، وتحقيق واسع، وشامل حول ماورد فيه، كما طالب المجلس الاعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص ميزانية، وبرامج وزارة التعليم العالي بما في ذلك اوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الامم المتحدة الإنمائي للوزارة، ذلك أنه إذا صح مانشر فإن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ويمكن أن تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الأحوال على أنها تشكل تبديدا، واختلاسا للمال العام، وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الأبحاث، والتحريات المرتبطة بهذه القضية، والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي.
الصحافي مصطفى الفن، دخل على خط هذه الفضيحة، معتبرا إياها: "فضيحة حقيقية...والمقصود هنا قضية الوزير العاشق للسهر مع ضحايا الهدر المدرسي..أو الوزير غير المأسوف على رحيله والذي كان يأكل و"يشرب" ويعيش "بيليكي" من أموال الوزارة.."
وشدد مصطفى الفن على أنها "فضيحة" خاصة في شقها الأخلاقي والسياسي..
وظني أن "فضيحة" بهذه الأبعاد لا تدين فقط هذا الوزير ،" الذي أربك التعليم وأربك الصحة وأربك كل شيء في المغرب.."فضيحة" بهذه الأبعاد تدين حتى الحزب الذي يقترح "بروفايلا" أو "نصف مغربي" للاستوزار "، وتطارده الكثير من الشبهات وربما حتى بمسار غامض أيضا..".
وزاد مصطفى الفن قائلا:"بقي فقط أن أقول إن قضية هذا الوزير لا ينبغي أن تمر مرور الكرام كما لو أن لا شيء وقع..وهذا هو المفروض والطبيعي اللهم إلا إذا كان البعض يريد أن يوسع رقعة اليأس وسط ملايين المغاربة ووسط ملايين الشباب الذين يعيشون تحت عتبة الفقر وبلا حد أدنى من الكرامة..
