النائبة البرلمانية فاطمة التامني وفاطمة الزهراء المنصوري وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤال إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان حول موضوع تأخر مشروع "الغالي" السكني بمراكش ومعاناة الضحايا متواصلة دون حلول فعلية.
اوأشارت النائبة البرلمانية أن مشروع "الغالي" السكني بمراكش ، الذي هو في اطار اتفاق موقع مع مجموعة العمران بهدف توفير سكن اقتصادي واجتماعي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مازال يواجه العديد من المشاكل والأعطاب التي تسببت في معاناة أكثر من 600 أسرة، بالرغم من الوعود المقدمة قبل أكثر من سنة من قبل الوزارة الوصية.
وأوضحت التامني أنه منذ انطلاق المشروع المذكور في عام 2017، عانى المستفيدون من تأخيرات مستمرة في تسليم الأشطر، حيث لم يتم تسليم سوى الشطر الأول في 2020، في حين لا يزال العمل متوقفاً في الأشطر الأخرى. هذا التأخير تسبب في غضب واستياء المستفيدين خاصة مع عدم وجود توضيحات كافية لأسباب التوقف، دفعتهم للاحتجاج. علاوة على ذلك، يواجه المستفيدون مشاكل خطيرة تتعلق بحجز نفس الشقق لأكثر من شخص، وهو ما اعتبروه نصبا واحتيالا ، كما أن التنازل عن الشقق دون استرداد الأموال في الوقت المناسب يضيف عبئاً مالياً وضررا نفسيا على المعنيين المتضررين .
ونبهت التامني إن الابتزاز المالي الذي يتعرض له المستفيدون من قبل الشركة المنفذة وطلب مبالغ إضافية غير مذكورة في العقود، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق بشكل غير مبرر ، كلها أمور تثير القلق وتزيد من معاناةالمستفيدين. وأن المشروع المذكور، يعكس أزمة ثقة بين المستفيدين والجهات المعنية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركات المنفذة بالمعايير والمواعيد المتفق عليها ، ويسائل وزارتكن حول الضمانات المقدمة للمواطنين في ما يخص الجانب العقاري.
وتسائل التامني الوزيرة المنصوري حول الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لحل هذه المشاكل الملحة، وضمان حقوق المستفيدين،
وتحقيق الأهداف الاجتماعية للمشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة، والخطوات التي المقبلة لضمان تسليم الأشطر المتبقية في مشروع "الغالي" في أقرب وقت ممكن، ومعالجة مشاكل حجز الشقق المتكررة، واسترداد أموال المتضررين الذين تنازلوا عن شققهم؟ وهل ستتم مراجعة العقود مع الشركات المنفذة لضمان شفافية الأسعاروالالتزام بالمواعيد؟.
اوأشارت النائبة البرلمانية أن مشروع "الغالي" السكني بمراكش ، الذي هو في اطار اتفاق موقع مع مجموعة العمران بهدف توفير سكن اقتصادي واجتماعي للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مازال يواجه العديد من المشاكل والأعطاب التي تسببت في معاناة أكثر من 600 أسرة، بالرغم من الوعود المقدمة قبل أكثر من سنة من قبل الوزارة الوصية.
وأوضحت التامني أنه منذ انطلاق المشروع المذكور في عام 2017، عانى المستفيدون من تأخيرات مستمرة في تسليم الأشطر، حيث لم يتم تسليم سوى الشطر الأول في 2020، في حين لا يزال العمل متوقفاً في الأشطر الأخرى. هذا التأخير تسبب في غضب واستياء المستفيدين خاصة مع عدم وجود توضيحات كافية لأسباب التوقف، دفعتهم للاحتجاج. علاوة على ذلك، يواجه المستفيدون مشاكل خطيرة تتعلق بحجز نفس الشقق لأكثر من شخص، وهو ما اعتبروه نصبا واحتيالا ، كما أن التنازل عن الشقق دون استرداد الأموال في الوقت المناسب يضيف عبئاً مالياً وضررا نفسيا على المعنيين المتضررين .
ونبهت التامني إن الابتزاز المالي الذي يتعرض له المستفيدون من قبل الشركة المنفذة وطلب مبالغ إضافية غير مذكورة في العقود، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق بشكل غير مبرر ، كلها أمور تثير القلق وتزيد من معاناةالمستفيدين. وأن المشروع المذكور، يعكس أزمة ثقة بين المستفيدين والجهات المعنية، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركات المنفذة بالمعايير والمواعيد المتفق عليها ، ويسائل وزارتكن حول الضمانات المقدمة للمواطنين في ما يخص الجانب العقاري.
وتسائل التامني الوزيرة المنصوري حول الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لحل هذه المشاكل الملحة، وضمان حقوق المستفيدين،
وتحقيق الأهداف الاجتماعية للمشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة، والخطوات التي المقبلة لضمان تسليم الأشطر المتبقية في مشروع "الغالي" في أقرب وقت ممكن، ومعالجة مشاكل حجز الشقق المتكررة، واسترداد أموال المتضررين الذين تنازلوا عن شققهم؟ وهل ستتم مراجعة العقود مع الشركات المنفذة لضمان شفافية الأسعاروالالتزام بالمواعيد؟.
