يرجح المتتبعون فرضية وقف المقاطعة الشاملة والمفتوحة للجلسات القضائية وباقي الإجراءات المصاحبة التي يخوضها المحامون منذ أسبوع، وجعلت المحاكم تعيش شللا تاما..
وفي انتظار قرار مكتب جمعية هيئات المحامين الذي سينعقد هذا المساء، قررت هذه الأخيرة ووزارة العدل مأسسة الحوار بينهما، على خلفية الاجتماع الذي تم بين الطرفين، السبت 9 نونبر 2024، بمجلس المستشارين.
وتقرر أيضا تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما تعهد وزير العدل بفتح الحوار مع الجمعية حول باقي القضايا، ومواكبتها مع الجهات المعنية. وسيشرع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024.