جانب من اجتماع سابق لمكتب جمعية هيئات المحامين لم يدخل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في حواره مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بكامل أعضائه، السبت 9 نونبر 2024، بمقر البرلمان.. فوفق مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فإنه تم تشكيل لجنة يترأسها النقيب الحسين الزياني، بمعية بعض النقباء والأعضاء، وهو الاجتماع الذي إلى حدود منتصف النهار ما زال مستمرا، تحدث فيه النائب البرلماني سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان (المعارضة الاتحادية)، الذي يقود مبادرة الوساطة، عن أهمية الحوار والتوافق من أجل تقريب وجهات النظر في النقط الخلافية حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وغيرها من النقط المدرجة ضمن هذا الاجتماع، الذي ستتلوه جولات أخرى، إذا أسفر عن أمور إيجابية للمحامين..
ورغم أن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف تشنج، تتسم بخوض مقاطعة شاملة ومفتوحة للجلسات القضائية وباقي الإجراءات المصاحبة، وكذا تصريحات الوزير وهبي في حق المحامين والمسيئة لهم، وفق تعبير بلاغ الجمعية، فإنه رغم كل هذه الأجواء حاول باعزيز، تجاوزها والتدخل في أكثر من مناسبة من أجل تهدئة الأوضاع والسير قدما للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية للطرفين، في حين تشبث الوزير وهبي بروايته، كونه لم يغلق باب الحوار في وجه الجمعية وكذا النقباء، وبأن المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، تمت بشكل ديمقراطي..
ولم تخرج كلمة النقيب الحسين الزياني عن جوهر ومضامين البلاغات الأخيرة، كون جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تاريخها الطويل، يتم عملها بالجدية والمسؤولية، وأن الاحترام واجب لها ولأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
وفي انتظار ماسيسفر عنه هذا الاجتماع، بشكل رسمي، علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن لقاء لأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين سيعقد هذا المساء قصد تقييم الاجتماع، وتحديد المتعين من توصياته، أي الاستمرار في خوض المقاطعة الشاملة والمفتوحة أو وضع حد لها..
لكن ما هو مؤكد منه، أن قرار التوقف عن العمل مازال ساري المفعول لحين صدور بلاغ جديد عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خاصة وأن هذا الاجتماع، هو خطوة أولوية، ولن تسفر عنه أي نتائج تدفع المحامين للتراجع عن موقفهم.
