ورغم أن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف تشنج، تتسم بخوض مقاطعة شاملة ومفتوحة للجلسات القضائية وباقي الإجراءات المصاحبة، وكذا تصريحات الوزير وهبي في حق المحامين والمسيئة لهم، وفق تعبير بلاغ الجمعية، فإنه رغم كل هذه الأجواء حاول باعزيز، تجاوزها والتدخل في أكثر من مناسبة من أجل تهدئة الأوضاع والسير قدما للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية للطرفين، في حين تشبث الوزير وهبي بروايته، كونه لم يغلق باب الحوار في وجه الجمعية وكذا النقباء، وبأن المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، تمت بشكل ديمقراطي..
ولم تخرج كلمة النقيب الحسين الزياني عن جوهر ومضامين البلاغات الأخيرة، كون جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تاريخها الطويل، يتم عملها بالجدية والمسؤولية، وأن الاحترام واجب لها ولأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
وفي انتظار ماسيسفر عنه هذا الاجتماع، بشكل رسمي، علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن لقاء لأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين سيعقد هذا المساء قصد تقييم الاجتماع، وتحديد المتعين من توصياته، أي الاستمرار في خوض المقاطعة الشاملة والمفتوحة أو وضع حد لها..
لكن ما هو مؤكد منه، أن قرار التوقف عن العمل مازال ساري المفعول لحين صدور بلاغ جديد عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خاصة وأن هذا الاجتماع، هو خطوة أولوية، ولن تسفر عنه أي نتائج تدفع المحامين للتراجع عن موقفهم.