نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالقرارات الهامة التي حَمَلها الخطابُ الملكي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، والهادفة إلى العناية بالمكانة الرمزية الهامة التي يحتلها مغاربةُ العالم، من خلال الإعلان عن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بقضاياهم، على أساس تأكيد الدور التمثيلي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وأيضاً إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بغاية العمل على إشراكٍ أقوى لكفاءاتِ وطاقاتِ هذه الجالية في المسلسل التنموي الوطني.
وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن ترحيبه بالقرار 2756 الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد ولاية المينورسو لسنة كاملة. ويَعتبِرُ الحزبُ أن هذا القرار، سواء على مستوى مضامينه أو من حيثُ التصويت عليه بأغلبية ساحقة، يعزز دينامية الملف وموقف بلادِنا إزاءه، ويَعكِسُ نجاحاتِها المتواصلة على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأساساً منها تلك المتمثلة في تنامي الاعترافات العريضة والوازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة وسُمّوِّ مقترحِ الحُكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كحلٍّ وحيد لهذا النزاع المفتعل، بما في ذلك من طرف بلدانٍ أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مالية 2025 الجاريةُ مناقشتُهُ بمجلس النواب، فإن المكتبَ السياسي لحزب "الكتاب" يؤكد على مواصلة إدلاء حزبِ التقدم والاشتراكية، من خلال فريقِهِ النيابي، بجميع ملاحظاته حوله، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة.
ويسعى حزبُ التقدم والاشتراكية، عبر هذا الإسهام، نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية، انطلاقاً من كون المشروع، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة، إلاَّ أنه يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يؤكد على أنه سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية.
وتَرُومُ إسهاماتُ الحزبِ في هذا الملف المجتمعي السَّعيَ الحثيث نحو تجويد هذا المشروع، حتى يصيرَ متلائماً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يتعين على الحكومة اعتمادَهَا في إطار حوارٍ مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغةٍ لهذا القانون التنظيمي تَكُونُ في مستوى التطلعات الديموقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة.
