فرنسا جددت أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن "حاضر ومستقبل" الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية جددت فرنسا التأكيد، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، على أن "حاضر ومستقبل" الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، مجددة دعمها "الواضح والثابت" لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وصرح السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، بالقول: "موقفنا معروف. بالنسبة لفرنسا، إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن على القرار رقم 2756 الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام.
وأضاف السفير أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد "الإطار الذي يجب أن تتم من خلاله تسوية هذه القضية"، مؤكدا أن "دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 واضح وثابت".
وقال دو ريفيير إن فرنسا تعتبر هذا المخطط "الأساس الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات هذا المجلس"، مشيرا إلى "الإجماع الدولي المتزايد في هذا الاتجاه".
واعتبر السفير الفرنسي أنه "كان من المهم أن يأخذ المجلس علما بهذه الدينامية كما هو الحال الآن في هذا القرار".
وفي تفسيره للتصويت الداعم للقرار الجديد، أشاد الدبلوماسي الفرنسي بجهود المغرب لفائدة التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مبرزا "ضرورة" مواصلة هذه الدينامية.
وقال "نرحب بكافة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد"، مضيفا أن فرنسا ستواكب هذه الدينامية بما يخدم الساكنة المحلية.
وسجل السفير الفرنسي أن "الوقت حان للمضي قدما"، داعيا كافة الأطراف المعنية بهذه القضية إلى "عقد اجتماع" بهدف التوصل إلى حل سياسي، "وهو موجود في المتناول".
وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بهدف "إعادة إطلاق المفاوضات في صيغة اجتماعات الموائد المستديرة"، منوها "بالتزام المغرب في هذا الصدد".
وقرر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ، تجديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
