نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أكد بيان للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إثر اجتماعه يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 أن إخفاقات الحكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية، كانت، بالأحرى، تتطلبُ منها تغيير توجهاتها ومقارباتها، عوض الاكتفاء بتغيير الوجوه والأسماء بدون فائدةٍ تُذكَر، اللهم الأمل في أن يساهم ذلك في طي بعض الملفات العالقة والحرجة مثل أزمة كليات الطب. كما عبر عن قلقه المتزايد إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة، في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
وجدد الحزب نداءه إلى الحكومة من أجل الاهتمام بالأبعاد الديموقراطية والحقوقية، لأجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام، داعيا إياها إلى على القل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحاتٍ وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية.
كما نبه الحكومةَ إلى الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، داعيا إلى إيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، وأساساً من خلال تنقية مناخ الأعمال. وتطرق بيان الحزب أيضا إلى الاختلالات الكبيرة التي تشوبُ تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاءُ فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيثُ الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2025 الذي تقدمت به الحكومة، أكد الحزب على أن المشروع، على عكس ما يُعلنه من توجُّهات عامة، يفتقد إلى النفَس السياسي وإلى إبداع الحلول، ولا يحمل ما يلزم من إجراءاتٍ تُجيبُ فعلاً على انتظارات المغاربة وعالَم الاقتصاد، ولا سيما فيما يخصُّ التشغيل؛ ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة؛ وفيما يتعلق بتقوية النسيج المقاولاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية؛ وما يرتبط بإجراء الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا، وأساساً في ميادين العدالة الضريبية؛ وإصلاح المحفظة العمومية؛ وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني الرسمي.
وبالنسبة لموضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد حزبَ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تتعاطى معه الحكومة انطلاقاً من مقاربةٍ حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازاً على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وعلاقة بموضوع بمحاربة الفساد أكد الحزب أن محاربة الفساد تتطلب الجدية والإرادة السياسية، داعيا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عوض التعبير المتشنج عن الانزعاج من مضامينه وتوجهاته، كما حدث أيضاً بمناسبة إصدار مؤسسات رسمية أخرى لتقاريرها في أوقات سابقة.
