صورة كاريكاتيرية تعبيرية تباينت ردود أفعال رواد الشبكات الاجتماعية إزاء التعديل الحكومي، فبينما اعتبر البعض أن التعديل يرتقب أن يعطي دفعة لمواصلة تنفيذ البرامج التي تم إطلاقها في النسخة الأولى من الحكومة خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وأنه من المرتقب أن يسرع من وتيرة الإصلاحات، متمنين أن تكون التشكيلة الحالية أكثر دقة في خطواتها، خاصة أنها حظيت بثقة الملك محمد السادس، داعين الى النسخة الثانية من الحكومة إلى التحلي بالجدية والمسؤولية مع المواطنين. ذهب البعض الآخر الى أن الحفاظ على نفس الأحزاب السياسية في هذا التعديل من شأنه أن يسهل العمل الحكومي ويعطي دفعة جديدة لتنزيل المشاريع على أرض الواقع، منوهين بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من خلال القيام بالتدابير اللازمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين.
وخلافا لهؤلاء ذهبت فئة ثانية الى أن التعديل الحكومي لم يحمل أي جديد خصوصا مع استمرار بعض الوجوه التي أبانت عن فشلها في التدبير الحكومي بتورطها في قضايا وفضائح أضحت حديث الخاص والعام ومن بين هؤلاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقال هؤلاء إن الحكومة الحالية أخلفت موعدها مع محاربة الفساد من خلال عدد من الملفات وعلى رأسها إلغاء مشروع قانون الإثراء غير المشروع، مشيرين بأن الشعب المغربي بمختلف فئاته لم يعش أبدا في ظل الحكومات المتعاقبة ما عاشه في ظل الحكومة الحالية من غلاء فاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات بسبب غض الطرف عن لوبيات الاحتكار، وأضاف أحد هؤلاء قائلا : " لا جديد يذكر مع الأسف...حنا كنقولولو الحريرة مسوسة وهو كيبدل لينا في المعالق.." .
كما تطرق بعض النشطاء الى تردي الأوضاع الاجتماعية للعمل في ظل الغلاء الفاحش بسبب عدم الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، فالعامل في القطاع الفلاحي مثلا يتقاضى 88 درهما في اليوم، وهو مبلغ هزيل وغير كاف لمواجهة الارتفاع المهول لتكاليف المعيشة في ظل الحكومة الحالية، حيث جاء في تعليق أحدهم : " زيت العود كانت ب 30 درهما والخدام كان يخدم ب 70 درهما للنهار، وحاليا الخدام باقي تيخدم ب 70 درهما للنهار و لتر زيت وصل ل 100 درهم..والله غالب.." .
وعلق آخر على التعديل الحكومي بالقول: "تعجبك أسماء حقائبهم الوزارية، لكن على أي أساس تمت هذه التعيينات..؟ "، بينما لم يتردد آخرون في نعتها بالحكومة الفاشلة، بسبب غياب إجراءات ملموسة لتجاوز المشاكل المطروحة التي تعاني منها البلاد (تفشي الفساد، ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، الغلاء الفاحش، ضعف التشغيل..)
