رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني بدت مرتبكة عند سماعها خبر قرار محكمة روما لم يصادق قسم الحقوق الشخصية والهجرة التابع لمحكمة روما على ترحيل أي من 12 مهاجرًا المحتجزين بألبانيا داخل مركز الاحتجاز الإيطالي إلى بلدانهم، وأمر القاضي بأن يعود جميع المهاجرين إلى مدينة باري الايطالية خلال ال24 ساعة.
وكانت هذه المجموعة هي الأولى التي صدر في حقها أمر الترحيل إلى مركز الاحتجاز الإيطالية بألبانيا، ويتعلق الأمر بإثني عشر مهاجر، وهم جزء من ستة عشر مهاجراً (عشرة من بنغلادش وستة من مصر)، تم نقلهم إلى ألبانيا ليكونوا نزلاء مركز الاحتجاز الايطالي "جيادر" ، بواسطة سفينة ليبرا التابعة للبحرية الإيطالية، التي رست يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، واستغرقت عملية عبور البحر الأدرياتيكي والأيوني يومين، ليتم إرجاع أربعة قاصرين إلى إيطاليا، وقد كلفت الرحلة حوالي 18 ألف يورو لكل مهاجر مما أثار حفيظة المعارضة الإيطالية التي اتهمت الحكومة اليمينية بتبذير أموال دافعي الضرائب الإيطاليين.
وقد بررت المحكمة قرارها بإرجاع المهاجرين المرحلين بأن الدولتان اللتان ينحدر منهما هؤلاء المهاجرون، بنغلاديش ومصر، "ليستا آمنتين"، وذلك في ضوء حكم محكمة العدل، وقال أحد قضاة قسم الهجرة في محكمة روما - في إشارة إلى المهاجرين الذين تم إحضارهم إلى المركز في جيادر - "باختصار، وحسب الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الإيطالية ونظيرتها الألبانية فإنه لا يمكن لأي مهاجر محتجز بالمراكز الإيطالية بألبانيا أن يتم إطلاق سراحه إلا في إيطاليا ولو بحكم قضائي وبالتالي يجب إعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلادنا للبت في ملفاتهم".
رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني صبت جام غضبها على قضاء بلادها، وصرحت من العاصمة اللبنانية بيروت "ليس القضاة هم من يحددون ما إذا كان البلد آمناً أم لا، وإنما الحكومة من تحدد ذلك"، وأضافت "أعتقد أن قرار القضاة في روما هو قرار مجحف، والدليل على ذلك أن بعض هؤلاء القضاة انتقدوا الاتفاق مع ألبانيا حتى قبل قراءته والدخول في الأسس الموضوعية"، ودعت ميلون مجلس الوزراء لاجتماع عاجل يوم الإثنين المقبل سيخصص لدراسة قرار محكمة روما، والسبل القانونية لمواجهته.
ولم تتأخر زعيمة المعارضة شلاين في الرد، وقالت "هناك ضرر يلحق بالمال العام، يا للعار" موضحة "الاتفاق الذي تم إبرامه مع ألبانيا هو اتفاق غير قانوني، وينتهك القانون الدولي. أشكر البرلمانيين الذين ذهبوا إلى المركز بالأمس". كان هذا خلال اجتماع لقيادة الحزب الديمقراطي، وخاطبت زملائها "الآلية بأكملها لن تصمد، إنها 800 مليون يورو تم إهدارها، وكان يمكن استخدامها للرعاية الصحية".
ويذكر أن الدول الكبرى داخل الإتحاد الأوروبي تحفظت على هذا الاتفاق الإيطالي الألباني، حيث تعارض إسبانيا ذلك، فيما تدعو فرنسا الحذرة أكثر إلى "تشجيع العودة حين تسمح الظروف بذلك"، "بدلا من تنظيم العودة إلى مراكز في دول أخرى"، بينما صرح المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه المراكز "ليست سوى قطرة في بحر" ولا تمثل "حلا" لدول كبرى مثل ألمانيا.
