مشهد لوقفة اجتجاجية للمغاربة ضد الغلاء تحت شعار :"لا لغلاء الأسعار..لا لانهيار القدرة الشرائية"، أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاحد 27 اكتوبر2024، أمام البرلمان، ضد "اختلالات السياسات الاجتماعية للحكومة".
تأتي هذه الوقفة حسب بلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمام استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار، وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات، وقطاني، ولحوم، وزيوت، وخضر، وفواكه وغيرها، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين، وعموم المواطنين، مما أدى الى احتقان الوضع الاجتماعي، وتنامي مؤشر الأزمة، و ضعف الثقة.
وأفاد المصدر ذاته أن تداعيات السياسة الحكومية التي تعاني من عدد من الاختلالات، يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود، ويزداد الوضع سوءا أمام تجاهل هذه الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية,
وشددت النقابة أن الحكومة لم تترك سلعة، أو منتوجا وطنيا، أو مستوردا، إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا، وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200 في المائة، ولم تقف الحكومة عند هذا الحد، بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن الغاز "البوطة"، وتوابعها.
ومما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية، تضيف النقابة، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد، و محاولة الهجرة الجماعية للقاصرين، و الشباب عبر بوابة الفنيدق - سبتة، ليضل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة، ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة.
هاته الوقفة تأتي أيضا حسب المصدر ذاته بالنظرا لاستمرار الحكومة في سياساتها التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر، والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي، والاقتصادي، و منظومة الحماية الاجتماعية؛ وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة، والعدل، والفلاحة، و الجماعات الترابية، ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة.
