لم تكن الولايات المتحدة لتشهد أي نمو في القوى العاملة لولا المهاجرين أظهر تقرير حديث أن العمال المهاجرون سيكونون المصدر الوحيد لنمو قوة العمل الأمريكية في الاقتصاد الأمريكي بعد عام 2052. قبل ذلك بوقت طويل، سيظل عدد الأمريكيين في سن العمل الأساسي راكدًا. تمثل النتائج أحدث دليل على أن النمو الاقتصادي الأمريكي ومستويات المعيشة ستعاني بدون دخول العمال المهاجرين إلى قوة العمل الأمريكية. ويلاحظ خبراء الاقتصاد أن الشركات لا يمكنها التوسع دون العثور على أشخاص لتوظيفهم، كما أن المستهلكون الأمريكيون يعانون عندما لا تتمكن الشركات من توفير السلع والخدمات بسبب نقص العمال.
على مدى السنوات الخمس الماضية، تمت إضافة 479000 عامل مولود في الولايات المتحدة فقط إلى قوة العمل الأمريكية، مقارنة بـ 3.6 مليون عامل مولود في الخارج، وفقًا لتقرير حديث لمؤسسة السياسة الوطنية الأمريكية . وهذا يعني أن العمال المهاجرين مسؤولون عن تغطية 88٪ من نمو قوة العمل في أمريكا منذ عام 2019.
وحسب التقارير الرسمية فإن تقدم السكان المولودين في الولايات المتحدة في السن وتباطؤ نموهم، يجعل المهاجرين جزءاً أساسياً من نمو قوة العمل الأميركية. وفي كل من العقود الثلاثة الماضية، شكل المولودون في الخارج أكثر من نصف نمو قوة العمل في أميركا. فقد نما عدد المهاجرين في قوة العمل بنحو 19.1 مليون على مدى السنوات الثلاثين الماضية، في حين نما عدد المولودين في الولايات المتحدة في قوة العمل بنحو 16.8 مليون فقط.
ولم تكن الولايات المتحدة لتشهد أي نمو في القوى العاملة خلال السنوات الخمس الماضية لولا المهاجرين وأطفالهم. ووفقاً لتحليل برنامج تقييم الأثر الوطني، "فبين عامي 2018 و2024، انخفض عدد العمال من ذوي الآباء الأميركيين بنحو 1.3 مليون، في حين زاد عدد المهاجرين وأطفال المهاجرين في القوى العاملة الأميركية بنحو 5.4 مليون.
وحسب خبراء الاقتصاد فإن نمو القوى العاملة أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي، فلا يمكن لأي دولة أن أن تحقق النمو الاقتصادي دون نمو القوى العاملة ورفع الإنتاج، فهذان العاملان يساهمان في رفع النمو الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومستويات المعيشة .
ووفقاً لتحليل نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في يوليو 2024، فإن النمو الاقتصادي يعتمد على العمالة ورأس المال والإنتاجية، فنمو هذه العوامل هو الذي سيحدد سرعة الاقتصاد. وفي حين تساهم التطورات التكنولوجية والحوافز للاستثمار في نمو الإنتاجية، فإن الهجرة ستكون حيوية لدعم نمو القوى العاملة.
