حسب مراقبين، هذا الحكم يشكل انتصاراً للتنسيقية ولحقوق المواطنين بتزنيت أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ، حكماً قضائياً يقضي بإلغاء قرار منع منح الرخص الجزئية للسكن في تيزنيت، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها تنسيقية متضرري منع منح الرخص الجزئية بتزنيت، بمساندة المحامي إسماعيل البنوج.
وجاء استصدار هذا الحكم بعد أن تفاجأ عدد من المواطنين بقرار رئيس الجماعة الترابية لتيزنيت برفض منح رخص السكن لربط المنازل بالكهرباء، بحجة عدم إتمام بناء ما هو منصوص عليه في التصميم (R+2).هذا القرار أثار استياءً واسعاً بين المواطنين الذين لم يتمكنوا من إكمال بناء منازلهم، مما دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام جماعة وعمالة إقليم تيزنيت. وفي حكمها، قضت المحكمة الإدارية بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانوناً.
وبحسب مراقبين، يشكل هذا الحكم انتصاراً للتنسيقية ولحقوق المواطنين بتزنيت. كما يعيد الأمل للعديد من الأسر التي كانت تعاني من تبعات هذا القرار الجماعي.
