تفشت، مؤخرا، بزاكورة، ظاهرة استغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية لأغراض شخصية، وأخرى لا علاقة لها لا بمصالح المواطنين وشؤونهم، ولا بخدمات مصالح المؤسسات العمومية، وذلك من طرف بعض المسؤولين ومديري ورؤساء الأقسام والجماعات الترابية. كما استفحلت هذه الظاهرة، أيضا، في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، علما بأن المعنيين بهذا الخرق يتقاضون تعويضا عن سيارة المصلحة مدمجا في رواتبهم الشهرية المستخلصة من المالية العامة.

وسبق لنا في "أنفاس بريس" أن تناولنا هذا الموضوع منذ سنتين، إلا أن استفحال الظاهرة من جهة وتضاعف الاعتمادات المالية المخصصة لوقود وصيانة سيارات الدولة بميزانيات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة ثانية، وصمت الكثير من الوزراء والمدراء العامين ورؤساء المجالس البلدية والقروية عن هذا السلوك غير القانوني من جهة ثالثة، حتم علينا اعادة طرح الاشكالية من جديد.

حيث الاستغلال اليومي للسيارات خارج الضوابط القانونية من طرف أعضاء مجالس جماعية بدون مهام تدبيرية (من خارج المكتب المسير) بل خارج فترات الدوام الرسمي وأيام العطل، حيث تستعمل سيارات الدولة على مدار أيام الأسبوع، بما فيها السبت والأحد، لقضاء أغراض شخصية.

وقد وصل الأمر ببعض الموظفين والمنتخبين حد التنقل بسيارات الخدمة خارج الإقليم، في تحد سافر للقانون والمذكرات الصادرة في هذا الشأن عن وزارة الداخلية ، خاصة المرسوم رقم 1051.97.2 ومنشور الوزير الأول (رئيس الحكومة) رقم 4.98 والمنشور رقم 98.31 المتعلقين بتحسين تدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
غير أن المثير حقا هو تمادى مستغلي هذه السيارات، مؤخرا، في استعمالها دون حسيب ولا رقيب، وأمام أعين رجال الامن والدرك الملكي ، رغم توصل مختلف رؤساء الجماعات والادارات العمومية بدوريات شديدة اللهجة من طرف عامل الإقليم حول منع استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، وأيام نهاية الأسبوع، وخارج الاختصاص الترابي، دون إذن خاص من طرف الجهة المخول لها ذلك.

وهكذا أصبح من المعتاد بمختلف مدن ومراكز زاكورة، رؤية سيارات الدولة الحاملة لحرف (ميم) أحمر أو رموز بعض المصالح الإدارية الأخرى، أو تلك الحاملة لحرف(جيم) أحمر، مركونة ليلا بشارع محمد الخامس أمام المقاهي أو أمام المنازل أو بمواقف الفنادق الفخمة والسوق النصف أسبوعي لمدينة زاكورة.

بل الأدهى من ذلك أنها تُستعمل لنقل الأطفال إلى المدارس والثانويات، والزوجات إلى الحمام ... فيما تتجه سيارات أخرى إلى ضواحي المدينة وقصور الواحات، أو يتم تسخيرها لخدمة العائلات والأقارب أواستغلالها لأغراض سياسوية.

وقد لوحظ أن هذه السيارات أصبحت الوسيلة الوحيدة للتنقل أثناء العطل الأسبوعية خارج نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة، أو المقاطعة الحضرية، أوالقيادة في المجال القروي والتي وضعت رهن إشارتها هذه السيارات .

هذا الخرق اتسع نطاقه، خاصة في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية، علما أن الاستعمال المفرط و"الفوضوي" لهذه السيارات نتج عنه تكاليف إضافية لاستهلاك الوقود، و ارتفاع كلفة قطع الغيار ومصاريف الصيانة، كشفته المصاريف المدرجة بميزانيات الجماعات الترابية خلال دورات اكتوبر الاخيرة، نفس الامر بالمؤسسات العمومية والشبه عمومية، وهو ما يعتبرا "فسادا ماليا" وإهدارا واضحا ومكشوفا للمال العام..
 

وللإنصاف، نشير هنا إلى أن هناك مسؤولين ورؤساء مصالح بقطاعات مختلفة وهامة بزاكورة يشكلون نموذجا للتدبير القانوني والاستغلال الأمثل لهذه السيارات، (رئيس سابق لمحكمة زاكورة وباشا مدينة زاكورة) إذ لا تستعمل إلا في النطاق المحدد لها قانونا. إذ كانا يحرصان على ذهاب أبناءهم إلى المؤسسات التعليمية إما بواسطة الدراجات الهوائية في أحسن الأحوال أو سيرا على الأقدام كما هو الشأن بالنسبة لأغلب أبناء المدينة ..