جانب من اللقاء ترأس سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة بمعية كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة وإدريس بوتي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سوس ماسة جلسة تقديم مشروع e-job من قبل أعضاء جمعية خدمتي لإدماج الكفاءات و تطوير القدرات.
ويستهدف هذا المشروع، الذي أطلق الخميس، إحداث منصة الكترونية تتلاءم والتطورات التكنولوجية الحديثة تهدف إلى تسهيل وتعزيز إمكانيات الشباب في ولوج سوق الشغل، عبر ربط الصلة بين المشغلين وحاملي الشواهد الأساسية والمهنية وتنسيق العلاقة بين الشركات والمقاولات والباحثين عن العمل.
ولاقى المشروع دعما كبيرا من قبل والي الجهة ورئيس الجهة، إذ شدّد الوالي أمزازي، في كلمة له بالمناسبة، على أهمية المشروع أمام إشكالية التشغيل التي تعرفها الجهة، وبضرورة تظافر الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة بهذه الجهة وفق رؤية الملك محمد السادس، باعتبار الشباب مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة فلابد من مساهمة كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين لإنجاح هذه البادرة وفق منظور تنموي.
بدوره، أكد كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة على أن دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وتشجيع التشغيل يعتبر مرتكزا أساسيا من مرتكزات الرؤية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
واعتبر أشنكلي، أن مشروع E-job يعتبر جزءا لا يتجزأ من ملف دعم ريادة الأعمال والابتكار الذي يضم ستة مشاريع تستهدف الشباب والمقاولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله من أجل تحقيق العدالة المجالية في أفق تحقيق تنمية شاملة. كما أكد المسؤول الجهوي حرصه على تتبع هذا المشروع وتوفير الأرضية والشروط المناسبة لتنزيله.
من جهته، عبر إدريس بوتي رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن سعادته بمآزرته لفريق عمل e-job منذ أن كان المشروع مجرد فكرة إلى أن صار مشروعا قابلا للتنزيل إذا ما توفرت الشروط المناسبة لإنجاحه، مؤكدا دعمه التام للمشروع ولجمعية خدمتي تحقيقا للمكانة التي يرتضيه الملك لهذه الجهة ولوسط المملكة.
ويعتمد فريق عمل المنصة التابع لجمعية خدمتي، في هذا المشروع على تقنيات عملية تروم جرد الفرص المتاحة في الشركات الجهوية وربط الصلة بين المهارات الشخصية المتحصلة والفرص الوظيفية المتوفرة، مع خلق تكوينات متخصصة للرفع من قدرات الشباب وفق برامج سنوية لتسهيل تألق الشباب في سوق الشغل عبر مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة.
ويروم فريق عمل e-Job من خلال هذا المشروع إلى تحقيق أفضل الممارسات في مجال التشغيل سواء عبر تحليل البيانات المقدمة أو من خلال تقييم شامل للطلبات الواردة، مع توجيه الباحثين عن الشغل نحو برامج تأهيل تتناسب ورغباتهم وميولاتهم الفردية، وفق مقاربة اجتماعية واقتصادية.
