مرت 22 سنة ميلادية على الإعلان الأممي المطالب بوقف عقوبة الإعدام القضائية. واختيار 10 أكتوبر يوم عالمي لمناهضة هذه عقوبة. ومرت حوالي 2024 سنة ميلادية على المطالبة والتحسيس والتوعية ومحاولات الإقناع بأن الإعدام الذاتي (الانتحار) ليس حلا لأية مشاكل. وأنه حرام دينيا ومرفوض إنسانيا. شخصيا لا أجد كلمات أدق لوصف الإعدامين (القضائي والشخصي) سوى بكلمة (جريمة)، ترتكب إما من طرف القضاة أو من طرف الأشخاص أنفسهم. فلا الإعدام الأول (عقاب)، ولا الإعدام الثاني (الانتحار) حل أو خلاص من عذاب أو مشاكل ما.   

 

الإعدام القضائي ليس عقاب

لنتحدث في البداية عن عقوبة الإعدام القضائية. وإن تسلحت بعض الدول بالجرأة والعزيمة. وحذفتها من قاموسها العدلي. فإن هناك بلدان لازالت تتبنى العقوبة (الجريمة) قانونيا. ومنها دول لا تقضي بها محاكمها. كما أنها هناك دول تقضي بها ولا تنفذها، وتبقى تلك العقوبة عالقة في ملفات المدانين بدون تنفيذ. أو يتم تحويلها إلى عقوبة (السجن مدى الحياة أو السجن المحدد). فيما نجد قلة قليلة من الدول التي تقضي بعقوبة الإعدام عندما يتعلق الأمر بتهم الإرهاب أو الانقلاب ضد الأنظمة الحاكمة.

 

وحسب إحصائيات رسمية لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من ثلثي دول العالم، إما ألغت عقوبة الإعدام أو أنها لا تنفذها على أرض الواقع. حيث تشير إلى أن عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لكل الجرائم بلغ 106. وثمان بلدان أغلت العقوبة بالنسبة الجرائم العادية. و 28 دولة لا تطبق العقوبة رغم استمرار تضمينها قانونيا. فيما 56 دولة لازالت تطبق عقوبة الإعدام.

لن أخوض فيما يحدثه حكم الإعدام من جدل وتباين في الرؤى والأحكام، داخل المجتمعات بمختلف ثقافاتها وعقائدها، وما تختزنه وتختزله من إرث حضاري وديني، ولن أغوص في عمق هذا النوع من (القتل المرخص قضائيا ودستوريا)، والمصنف ضمن (أبغض الحلال). حيث تحاول معظم محاكم العالم تجنبه، كما تماطل مجموعة من الدول في تنفيذه. بل ويبادر العديد من قادة الدول،إلى تحويله لحكم بالسجن المؤبد… وهي إشارات تبرز بجلاء ألا أحد مستعد للبصم بكل أصابعه على أن حكم الإعدام، يملك شرعيته الإنسانية والروحية. ليكون عقابا مناسبا، لمرتكبي بعض أنواع الجرائم الخطيرة والمتوحشة لكنني سأكتفي بالتأكيد على أن (حكم الإعدام)، لا مكان له ضمن أهداف ومرامي السلطة القضائية، المتمثلة في الوقاية والإنصاف والزجر والعقاب والإصلاح والتقويم.. ببساطة لأننا لا نملك أية معايير لتصنيف(حكم الإعدام)، ضمن خانة العقوبات المفروض إنزالها باستحقاق على المجرمين  

كما أن القضاة لا يتوفرون على الشروط والمعايير اللازمة ، ليقيسوا بها مدى تناسب (حكم الإعدام) الصادر في حق مجرم ما، بفظاعة الجرائم المرتكبة من طرفه. لسبب بسيط هو أنهم لا يدركون مدى أثر (حكم الإعدام) على الشخص المعدم، الذي انتزعت روحه بالقوة بأمر منهم. وتم إنهاء تواجده فوق الأرض، بتأشيرة (القتل المرخص السريع). وبالتالي يتم حفظ ملف الجريمة على أساس أن الكائن البشري لم يعد كائنا.

فالقضاة المؤمنون بوجود حياة ما بعد الوفاة، أو الذي لا يؤمنون بذلك، يجهلون مصير المجرم الذي نفذ في حقه حكم الإعدام.. لأنهم ببساطة سمحوا لأنفسهم بالخوض في عوالم أخرى دون أدنى معرفة بها. قتل سريع ينقل الإنسان من عالمنا إلى عالم أخر يقاس وجوده من عدمه بقياس عقيدة القاضي. ولا يمكن معرفة حالة المعدوم هناك. هل هو كائن مكنون أم أنه اختفى وانقضى... 

فكما يدرك بعض المؤمنون بعالم الآخرة، حيث المحكمة الإلهية، التي تحيل على الجنة والنار، لا مجال فيها للكذب والبهتان. محكمة تعد سجلا كاملا لكل تجاوزات البشر بأدق تفاصيلها. يدرك البعض الآخر أن لا حياة ولا عالم بعد الوفاة البشري. وكلاهما يدركون بأن مستوى ممارساتهم الدنيوية بكل تجلياتها، تقف عند عتبة القبر أو عند حرق الجثث أو ....

 فكما تسقط كل التهم بمجرد وفاة الشخص المتهم. فإن (حكم الإعدام)، يعفي المعدوم من المتابعة والعقاب المفروض أن يكون فوق الأرض لا تحتها. والمفروض أن يعيشه لا أن يموت ويبعد عنه.

كما أن هناك من يسعى وراء (الإعدام)، وعندما يتم إعدامه، سيكون القاضي قد لبى طلبه. ويكون قد أراحه، لأنه خرج ليرتكب أبشع الجرائم، هو مدرك بنهايته المنتظرة. التي خطط وبرمج لها، ووقع على مصيره المحتوم. وعندما يخرج الإرهابي متحوزا لحزام ناسف، وفي نيته قتل الأبرياء بتفجير نفسه. فإن محاولته قد تصيب، وتنهي حياته وحياة الأبرياء، وقد تخيب فيعتقل وتتكفل الدولة بتلبية رغبته في الموت، بالحكم عليه بالإعدام

فهل يمكن اعتبار إعدام المجرم عقوبة في حقه.؟.. ذلك المجرم البالغ والعاقل الذي دبر وخطط لجرائمه.. هو راغب في تلك النهاية التي لا يعتبرها مأساوية.. بل هي نتيجة حتمية لأفعال قام بها. ألا تكون الحياة بالنسبة لذلك المجرم أشد عقابا له من الإعدام؟؟؟ . وهل هذا يعني أنه أنصف المتضررين الأحياء منهم والأموات؟

يجب الإدراك بأن أهمية العقاب في أن يعيشه المعاقب بروحه وكل أحاسيسه وجوارحه. وأن يحكي عنه بمرارة ولو مع نفسه في خلوته السجنية. وأن يتابع الرأي العام ما يعيشه المعتقل

فإن كان العقاب هو انتزاع روحه.. فبموته لم يعد هناك وجود لتلك الشخصية المجرمة ولم يعد بالتالي وجود لأي عقاب ولا لأية قضية أساسا.

سبب آخر يجعل (حكم الإعدام) غير صائب. ويتعلق بغياب فرصة التصحيح عند الوقوع في الخطأ. لأن الميت لا يعاد إلى الحياة.. فالقاضي، شأنه شأن كل البشر، لا يمكن أن يمتلك الحقيقة المطلقة والكاملة. وهو ما يعني أن القاضي معرض للوقوع في الخطأ (معلومات خاطئة أو ناقصة، استنتاجات غير صائبة، أدلة وقرائن مفبركة.. ). وعلى القاضي ألا يقرر (قتل النفس)، بناء على حقائق (وإن تجلت بوضوح)، فإنها معرضة للخطأ البشري. والحكم بإنهاء حياة إنسان.. يعني القضاء بوضع لا يمكنك تصحيحه في حالة اكتشاف الخطأ.

إن (حكم الإعدام)، لا يمكن تصنيفه ضمن خانة العقوبات، بقدر ما يمكن اعتباره فرصة للتهرب من العقاب. بتهريب الشخص، والتعجيل برحيله من عالمنا إلى عالم آخر مجهول. هو ضعف وقصور للسلطة القضائية، المفروض أن تجتهد في إيجاد عقوبات بديلة كفيلة بالحد من الجريمة، وتخليق الحياة العامة. وأن تعيد للسجون أدوارها في التهذيب والإصلاح. بتنقية وتطهير السجون من فساد المخدرات والجنس والخمول. وتكتيف برامج التربية والتعليم والتكوين المهني وفرض الأعمال الشاقة ضمن الأحكام القضائية الموجبة للردع والتقويم.

أكيد أن بعض أطباء الجراحة لا يترددون في إجراء عمليات بتر لأي عضو فاسد من جسم الإنسان. بعد تأكدهم من خطورته على باقي أعضاء الجسد. وأنه بقاؤه يعني انتقال العدوى.

فهل الإعدام هو الحل الوحيد ل(بتر) المجرم من الحياة البشرية  وإبعاده حتى لا يكرر المجرم جرائمه ؟.

ألا يقوم السجن بمهمة (الإبعاد والعزل) عن المجتمع، والقيام  بسجنه وتعذيبه بالأعمال الشاقة. ليعيش العقوبة، وتستفيد منه الدولة كآلة بشرية في خدمة الصالح العام. أو ليس السجناء هم من شيدوا قديما معظم الطرق والقناطر والسدود في معظم الدول، قبل أن يهل علينا رواد (حقوق الإنسان المزيفة). وتتحول السجون إلى مراقد ومعاهد لتكوين المنحرفين والمجرمين، ونقطة تعارف وتحالف بينهم.

 

الإعدام الشخصي (الانتحار).. ليس خلاص

مقارنة بسيطة بين الإعدام القضائي والإعدام الشخصي المعروف ب(الانتحار). تفضي إلى أن الإعدامين غير منطقيين، ويجب تفاديهما وإيجاد حلول بديلة. وبينما يأتي (حكم الإعدام) بناء على شكايات ودفوعات وأحكام قضائية، تفضي إلى إدانة المتهم بجرائم بشعة، تستحق أحكاما أكثر من السجن والأعمال الشاقة. وتقضي محاكم بعض الدول بإعدام المجرم باعتماد طرق مختلفة. نجد أن (حكم الإعدام الذاتي)، أو ما يعرف بالانتحار. والذي يكون فيها الشخص المعني يجمع بين صفات ( المشتكي والمشتكى به والمحامي والقاضي ومنفذ الحكم). إلا أن كلاهما يدخل في إطار (القتل المرخص)، إما بأمر قضائي أو شخصي. ويبقى التنفيذ منوط بتقنيات الدولة أو اجتهادات فردية.

وإن كنت قد أشرت إلى أنه وبغض النظر إلى بشاعة الجرائم التي ترتكب من طرف المجرمين، فإن حكم الإعدام لن يكون شافيا ومنصفا للضحايا وأسرهم ومحيطهم. بل إنه لن يكون حتى عقابا بالمفهوم البشري.  فإن علينا العمل على إنهاء ظاهرة (الإعدام الذاتي)، التي تتم من طرف (الجنات/الضحايا) في ظروف وأوضاع مأساوية غامضة. يختفي فيها المنتحر. ويبقى محيطه عالقا في البحث عن تفسيرات لما وقع. وغارقا في الأحزان والعذاب والأزمات والمشاكل النفسية والاجتماعية. المنتحر يتفنن في إيجاد الطرق الصحيحة لإنهاء حياته. بعد أن يكون قد أنهى ترافعه ودفاعه. يعتبر أن ما أقدم عليه هو تنفيذ لحكم قضائي، قضاه عقله، بعد ما اعتبره سلسلة جرائم ارتكبت في حقه. جرائم أدخلته في عزلة وضيق وحالات عميقة من اليأس والإحباط.

بل إن الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام القضائية واعتباره أقصى عقوبة. يزيد من تبني بعض اليائسين من الحياة هذه العقوبة بشكل شخصي.

بحزم وعزم وإصرار على تنفيذ العقاب الذاتي، هناك من يفشل في الانتحار ويعاود الكرة مرات ومرات. فهو يتحوز على حكم قضائي نهائي هو الوحيد القادر على إصدار العفو ولا أحد غيره. صراع الذات الذي قد يطول دون أن ينتبه إليه الآخر (القريب أو الصديق أو الرفيق ). لا يجد من يلعب دور المستشار أو الناصح. فالآخر لا يعلم بخطورة ما يفكر الشخص في الإقدام عليه. ويبقى في وضع المتفرج عن أزمة خانقة وراء يأسه و إحباطه واستسلامه لفكرة الخروج من الحياة.

وبعيدا عن المنتحرين الذين كانوا قيد حيواتهم مرضى نفسانيين أو مدمنين على المخدرات وحبوب الهلوسة وغيرها من الملوثات الذهنية. والذين يتحمل المجتمع والدولة مسؤولية موتهم بتلك الطرق الإجرامية. لابد من تحسيس وتوعية الأطفال واليافعين والشباب ووقايتهم من الانحراف العقلي الذي يسوق للانتحار كآلية للتخلص من المعاناة والمشاكل.

على المقبلين على الانتحار أن يدركوا أن حكمهم بتدمير ذواتهم وتصفيتها ليس حلا لمشاكلهم وأزماتهم. وأنهم بانتحارهم سيدخلون ضمن فئة الجبناء، الذين فروا من مواجهة الحياة. وزادوا من حجم ثقلها على أسرهم ومحيطهم. بل إنهم مخطئون حتى في وجهة الفرار. لأن من يؤمنون بالله يدركون أن الفرار إليه يجب أن يكون عبر وسائل نقل سليمة وبترخيص إلهي مسبق. ومن لا يؤمنون بالله، فموتهم حسب اعتقادهم يعني انتقالهم إلى العدم. كما يدركون أن المنتحر مآله جهنم حيث العذاب الأليم والذي لا يمكن التخلص منه بأي انتحار آخر.

عليهم أن يدركوا أن صبرهم ومقاومتهم للمشاكل والأزمات كفيل بتغيير ظروفهم وأوضاعهم المعيشية. وعليهم أن يرسخوا في معتقداتهم، بأن الفرج لاشك سيطرق أبوابهم. وأن الأزمات والمشاكل مهما زاد هولها وتشعبت خطورتها، ستجد لها طرقا للتسوية. وقد يتكفل بها الزمن، بحلها أو التخلص من تأثيراتها ولو حتى بالنسيان. فلا يحق لأي بشري أن يتخلص من روحه ولا من أرواح من هم حوله.

وكأني بالإنسان الذي يقدم على الانتحار، يبحث عن الراحة والسعادة التي لم يوفق في تحقيقها وهو على قيد الحياة. وكأني به قرر التخلص من المشاكل والأزمات، التي حرمته من المال والبنون. أو التي تسبب فيها المال والبنون. كأني به قد دخل في عزلة البحث عن البديل. وزاد تشبثه بكلمة (انتحار)، التي كلما زادت معاناته كلما بدأ يقرأ كلمة (انتحار) معكوسة أو عبر (مرآة) فيراها ويقرأها (راحتنا).

لتبقى زاوية نظرة الإنسان لكلمة (انتحار)، هي المخرج الوحيد للتخلص منه. لأن من يقرأ (انتحار) معكوسة من اليسار إلى اليمين، أو من يقرأ صورتها في المرأة، يدرك أنها (راحتنا). فيمضي من أجلها إلى أن يلقى حتفه. ومن يقرأ كلمة (راحتنا) بنفس الطريقتين السابقتين، يدرك أنها (انتحار). لذا وجب الحرص على أن تكون القراءة صحيحة مباشرة ودقيقة حتى ندرك أنه لا راحة للمنتحر بعد ارتكاب جريمة الانتحار. وأن تلك الجريمة تؤذي أسر وأقارب المنتحر وتسيء إليهم وتزيد من معاناتهم وآلامهم.. أفلا تتعظون ؟؟؟...