سبق للشبكة أن تقدمت إلى هيئة الانتخابات بمطالب للحصول على 1220 مطلب اعتماد ملاحظين أول مرة منذ تأسيسها في 2011، لن تتمكن شبكة "مراقبون"من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية التي ستجرى يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
وأعلنت شبكة "مراقبون" ، في بلاغ لها يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، أنها لن تتمكن "بسبب عدم منحها الاعتمادات الازمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليوزالماضي". وسبق لشبكة "مراقبون" أن تقدمت الى هيئة الانتخابات بمطالب للحصول على 1220 مطلب اعتماد ملاحظين.
واعتبرت الشبكة، أن حرمانها من حقها في ملاحظة انتخابات 6 أكتوبر "يشكل تعديا واضحا على دورها الذي اضطلعت به منذ الثورة"، وفق تقديرها، وأن "مثل هذه الممارسات تضر بشفافية العملية الانتخابية، التي ت عتبر أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية"، حسب تعبيرها.
وذكرت بأنها كانت قد تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية "تظلما من قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة"، مضيفة أنها "حرصت على تقديم كافة تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية"، وفق نص البلاغ.
يذكر أن عضو من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سبق أن صرحت بأن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها "اشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، وتمت إحالة هذه الاشعارات على النيابة العمومية"، ومن بين هذه الجمعيات شبكة "مراقبون" وجمعية "أنا يقظ".
واعتبرت الشبكة، أن حرمانها من حقها في ملاحظة انتخابات 6 أكتوبر "يشكل تعديا واضحا على دورها الذي اضطلعت به منذ الثورة"، وفق تقديرها، وأن "مثل هذه الممارسات تضر بشفافية العملية الانتخابية، التي ت عتبر أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية"، حسب تعبيرها.
وذكرت بأنها كانت قد تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية "تظلما من قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة"، مضيفة أنها "حرصت على تقديم كافة تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية"، وفق نص البلاغ.
يذكر أن عضو من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سبق أن صرحت بأن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها "اشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، وتمت إحالة هذه الاشعارات على النيابة العمومية"، ومن بين هذه الجمعيات شبكة "مراقبون" وجمعية "أنا يقظ".
