ياسين اعليا، أستاذ الاقتصاد وباحث في السياسات العمومية تعليقا على قرار بنك المغرب في إجتماعه الفصلي يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2024، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%.
وصف ياسين اعليا، أستاذ الاقتصاد وباحث في السياسات العمومية، قرار بنك المغرب بأنه مفاجئ نسبيا، بالنظر إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار البنك المركزي في تخفيف سياساته النقدية، وذلك عقب التخفيضات التي أقدم عليها كل من الفيدرالي الأمريكي وكذلك البنك المركزي الأوروبي، إذ نعلم جيدا أن العملة المغربية ترتبط بهاتين العملتين، وإقدام البنكين المركزيين على التخفيض، كان في نظر الكثير من المحللين مناسبة لاستمرار بنك المغرب في سياسته التخفيضية.
وأوضح اعليا في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن المستجد الذي قد أثر بشكل كبير، هي العوامل الجيوستراتيجية، باندلاع الحرب خلال اليومين الأخيرين وتوسع رقعتها في منطقة الشرق الأوسط، والخوف من حرب إقليمية شاملة بعد دخول المواجهات ما بين إسرائيل وعدوانها على لبنان أدى بالضرورة إلى تعاظم المخاوف من عودة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بالنسبة لأسواق الطاقة، مما سيؤثر لا محالة على مستوى الأسعار داخل المغرب، ويؤدي كذلك إلى موجة تضخمية جديدة".
واعتبر اعليا، أن قرار بنك المغرب يمكن أن نصنفها سياسة نقدية محافظة من خلال استمرار معدل الفائدة في 2.75% وعدم الإقدام على خطوة التخفيض أو على الأقل ب 0.25 نقطة، مضيفا أن هذا القرار يستجيب إلى هذه المخاوف لضمان استمرار تراجع الضغوط التضخمية المحلية، والتي ربما، إذا تضاعفت أو ازدادت في الفترة القادمة، ستكون لها تبعات كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وختم اعليا تصريحه بالقول: "إن العوامل الجيوستراتيجية توسع رقعة الحرب وكذلك النمو الاقتصادي الغير مشجع على المستوى الدولي كان له الأثر في قرار بنك المغرب من أجل استدامة سياسة نقدية حذرة على أساس ضمان استقرار التوازنات خاصة التراجع المهم المتوقع بالنسبة لمستوى التضخم في هذه السنة".
من جهته، توقع بنك المغرب أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6.1% في 2023 إلى 1.3% هذه السنة.
ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.8% في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 4.4% سنة 2025.
