الوزيرة عمور تتوسط محمد بنشعبون ومحمد الكتاني (يمينا) نظمت مجموعة التجاري وفا بنك، يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، لقاء لفائدة مشغلي الفنادق، بحضور عدد كبير من صناع القرار والمؤسسات والفاعلين في القطاع، وذلك حول آلية “Cap Hospitality”، كأداة جديدة لإعادة هيكلة التميز الفندقي.
وحضر هذا الحدث العديد من الشخصيات من القطاع الفندقي، بما في ذلك فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، وحميد بن طاهر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وعماد برقاد، مدير الشركة المغربية للهندسة السياحية.
ويهدف هذا اللقاء الذي يركز على آلية Cap Hospitality، إلى تقديم هذه المبادرة الرئيسية الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة المغربي، وإعداده لتقديم عرض على مستوى عالمي، وذلك على ضوء الأحداث الكبرى التي ستحتضنها المملكة المغربية في السنوات القادمة.
وبهذه المناسبة، أكدت مجموعة التجاري وفابنك، التزامها كفاعل منخرط في تحديد البنية التحتية الفندقية الوطنية من خلال تقديم دعم مخصص لمختلف الفاعلين في المجال.
وقد تم إطلاق هذا البرنامج من قبل وزارة السياحة بالشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية وصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وبخصوص Cap Hospitality، صرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة أن “هذه الآلية هي استجابة استراتيجية من الحكومة للاستفادة الكلية من الفرص الناشئة والنهوض بالصناعة السياحية لمواجهة التحديات المستقبلية، ولذلك فإنني أدعو كافة الأطراف المتدخلة في القطاع الفندقي لاغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لإعداد أنفسنا للترحيب بالعالم بكرم الضيافة الذي تشتهر به بلادنا.
وتخطط Cap Hospitality، خلال الفترة 2025/2024، لمنح قروض تتراوح بين 3 و 100 مليون درهم لأصحاب الفنادق، مع استحقاق مدته 12 عاما، بما في ذلك سنتان من التأجيل، وأيضا من خلال آلية دعم مبتكرة، تسدد الدولة الفائدة على الاستثمار المستعمل لتمويل أعمال التجديد، بما يتيح فرصة استثنائية لتجديد وتحسين البنية الفندقية.
وقدم التجاري وفا بنك خلال هذا الاجتماع آليته الخاصة مع فريق من الخبراء الذين يدعمون الزبناء في جميع مراحل تمويل استثماراتهم من خلال مسار مخصص ومتسارع.
وللتذكير، فقد تم إطلاق برنامج Cap Hospitality رسميا بالرباط يوم 26 يونيو 2024 بحضور العديد من كبار المسؤولين، مما يمثل نقطة تحول في إعادة هيكلة قطاع الفنادق في المغرب.
