رئاسيات تونس عرس ديمقراطي كبير تعيشه الجالية التونسية في إيطاليا هذه الأيام، فبعد أن اختارت الجاليات المولدوفية، المصرية، والجزائرية ممثليهم في برلمانات بلدانهم بالاقتراع المباشر، جاء الدور على إخواننا التونسيين في هذا البلد. وبالفعل، اختاروا ثلاثة نواب لتمثيلهم في البرلمان التونسي، وهم:
أسامة الصغير عن حركة النهضة، وسامي بن عبد العالي عن القائمة المستقلة، ومجدي الكرباعي عن التيار الديمقراطي، وذلك في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وقد انطلقت، الخميس 19 شتنبر 2024، فترة الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية في الخارج، وستستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، على أن يجري الاقتراع بالخارج في أيام 4، 5، و6 أكتوبر 2024.
وتُعد "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" دولة إيطاليا دائرة انتخابية متكاملة من بين الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج، والبالغ عددها 6 دوائر، تنضاف إلى 27 دائرة انتخابية داخل تونس. وتتوزع هذه الدائرة على كامل تراب إيطاليا، وقد خُصص لها 3 مقاعد من جملة 217 مقعدًا في مجلس النواب.
ويبلغ عدد الهيئات الفرعية بالخارج 10، وهي: فرنسا 1، فرنسا 2، فرنسا 3، إيطاليا، ألمانيا، باقي الدول الأوروبية، الدول العربية وآسيا، أستراليا، أفريقيا، والأميركتان.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن 15% من التونسيين يقيمون بالخارج، وتستقطب أوروبا نحو 86% من هؤلاء، بينهم نحو 56% في فرنسا، 15% في إيطاليا، وحوالي 7% في ألمانيا.
أما الشقيقة مصر، فقد أشرفت السفيرة منال عبدالدايم على تنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية في إيطاليا عبر الانتخاب المباشر، حيث أقيمت 5 لجان انتخابية لمدة 3 أيام بدءًا من 1 دجنبر 2023.
وتعتبر إيطاليا من أكثر الدول استقبالًا للمهاجرين المصريين في العالم في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددهم 560 ألفًا، معظمهم في شمال إيطاليا.
ولم تشفع للجالية المغربية بالخارج ارتفاع تحويلاتها المالية إلى المغرب إلى 11.8 مليار دولار في عام 2023، مما جعل بلادها أكبر متلقٍ للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر. بالإضافة إلى زيارة أكثر من 3 ملايين و165 ألف مغربي مقيم بالخارج لبلدهم في نفس العام. ومع ذلك، لم تحصل هذه الجالية على حقوقها السياسية، إذ تُعد الحكومة المغربية الوحيدة من بين الحكومات التي تستثني مواطنيها المقيمين بالخارج من التصويت المباشر والترشح في الانتخابات البرلمانية. ولم تُخصص لممثلي المهاجرين مقاعد في البرلمان أو مجلس المستشارين، مما أثار جدلًا كبيرًا في أوساط الجالية المغربية. واعتبر بعض أفرادها ذلك مخالفًا للدستور، وطالبوا بمقاطعة أي انتخابات قادمة تعتمد التصويت بالوكالة، الذي يتعارض مع الفصل السابع عشر من الدستور الجديد الذي يضمن للمغاربة المقيمين خارج البلاد "حقوق المواطنة الكاملة"، بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات.
ويتيح لهم التصويت والترشح من بلد الإقامة، كما هو معمول به في بقية الدول التي تحترم فيها الحكومات مواطنيها المقيمين بالخارج، ولو بشكل صوري، لترسيخ "ديمقراطية الواجهة" في بعض البلدان مثل الجارة الجزائر.
وفي ظل التراجع الكبير لمكتسبات الجالية المغربية بالخارج في عهد هذه الحكومة، التي ألغت وزارة الجالية، نأمل دائمًا في تدخل "المحامي الدائم للجالية"، الملك محمد السادس، الذي أمر منذ 17 سنة، وتحديدًا في 6 نونبر 2005، باتخاذ قرارات تخصيص تمثيلية ملائمة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب، وإحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، وتمكين الأجيال الجديدة من الجالية المغربية من حق التصويت والترشح في الانتخابات.
